كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ٣١] [الاستثناء المفرغ لا يقع في الفاعل والمفعول إلافي غير الموجب] - ج: 2 - ص: 711

المعنى من باب واحد وهو الطلب للفعل، فشبه الأمر بالنهي لذلك. وجاء تقديم معمول ما بعد "لا" في الظروف (١) كثيرا، لأن "لا" التي للنفي أخت "لا" التي للنهي في اللفظ والمعنى الأصلي، فحملت النفيية على النهيية، وليس كذلك في "ما" لبعدها عن النهيية في اللفظ والمعنى. وجاء: زيدا لن أضرب، لأنها نظيرة " لا" وتأكد امتزاجها مع الفعل لكونه معمولا لها، والمعمول كالتتمة، فكانت كجزئه، بخلاف "لا" النفيية، وبذلك استدل على الخليل في أنها ليس أصلها: لا أن (٢)، لأنها لو كانت كما ذكر، وقد جاء: زيدا لن أضرب، لأدى إلى تقديم معمول ما بعد "أن" عليه، وهو ممتنع باتفاق.

[إملاء ٣١]

[الاستثناء المفرغ لا يقع في الفاعل والمفعول إلافي غير الموجب]

وقال أيضا ممليا [بدمشق سنة تسع عشرة] (٣): إنما لم يقع الاستثناء المفرغ إلا في غير الموجب (٤) في الفاعل والمفعول، لأن الواقع في الوجود لا

---

(١) كقوله تعالى: {فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان}. (الرحمن:٣٩). وقوله تعالى: {قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانها}. (السجدة: ٢٩).
(٢) قال سيبويه: " فأما الخليل فزعم أنها أن، ولكنهم حذفوا لكثرته في كلامهم". الكتاب ٣/ ٥. وسيبويه لا يوافق الخليل على ذلك فيقول: " ولو كانت على ما يقول الخليل لما قلت: أما زيدا فلن أضرب، لأن هذا اسم والفعل صلة، فكأنه قال: أما زيدا فلا الضرب له ". انظر: الكتاب٣/ ٥.
(٣) زيادة من ب، د.
(٤) لأن التفريغ في الإيجاب يدعو إلى الاستبعاد. فإذا قلت: خرج إلا زيد، كان معناه: خرج جميع الناس إلا زيد، وهذا بعيد، وليست هناك قرينة تدل على أن المقصود جماعة مخصوصة.