كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بكتاب المفصل من هذه الأمالي - [إملاء ٣٦] [أصناف الاسم] - ج: 1 - ص: 325

الفعل. فإن البقوي (١) والشروي (٢) كما ذكر، والجباوة ليس كذلك، إذ يقال: جبيبت الخراج. ويد ودم أيضاً شاذ، لأنه إما أن يكون أصله: فعل أو فعل، وعلى كلا التقديرين فهو خارج عن القياس. أما خروجه عن القياس على الوجه الأول فقياسه أن يجري مجرى ظبي، فيقال: هذه يدي ورأيت يديا ومررت بيدي. وعلى الثاني كان قياسه أن يجري مجرى عصا، فيقال فيه كما قيل فيه في الأحوال كلها، فقد خرج عن القياس على التقديرين جميعاً.

[إملاء ٣٦]

[أصناف الاسم]

وقال أيضاً ممليا بدمشق سنة ثماني عشرة مستدلا على حصر الاسم في اسم الجنس والعلم والمعرفة (٣): إن اللفظ إما أن يوضع ليء بعينه أولا. فإن وضع (٤) لشيء لا بعينه فهو اسم الجنس ويسمى نكرة، إذ رجل موضوع لزيد وعمرو، لا على جهة التعيين، وإنما على البدل، وكذلك ما أشبهه. وإن كان لشيء بعينه فلا يخلو إما أن يصح إطلاقه على غيره أو لا، فإن لم يصح إطلاقه على غيره فهو العلم، وإن صح فهو المعرفة.

---

(١) قال ابن منظور: "البقوي والبقيا: اسمان يوضعان موضع الإبقاء". اللسان (بقي). وقال ابن سيده: "البقوي والبقيا، وأرى ثعلبا قد حكى: البقوي بالواو وضم الباء". المحكم ٦/ ٣١٦ (تحقيق الدكتور مراد كامل).
(٢) قال ابن منظور: "وشروي الشيء مثله. واوه مبدلة من الياء، لأن الشيء إنما يشري بمثله، ولكنها قلبت ياء كما قلبت في تقوى ونحوها". اللسان (شرى).
(٣) المفصل ص ٦.
(٤) فإن وضع: سقطت من د.