كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بالمقدمة من هذه الأمالي - [إملاء ١٦] [الموصوف أخص من الصفة أو مساو لها] - ج: 2 - ص: 518

ولذلك لو قلت: الذي يأتيني ويخرج زيد سأكرمه، لم يجز لفقدان ما ذكرناه وإنما جاز: الذي يطير فيغضب زيد الذباب، لأنها ليست فاء العطف، وإنما هي فاء السببية. ولا يلزم فيما بعد فاء السببية ما يلزم فيما بعد حرف العطف. فلذلك أو قلت: الذي يطير ويغضب زيد الذباب، لم يجز.

[إملاء ١٦]

[الموصوف أخص من الصفة أو مساو لها]

وقال أيضاً مملياً [بدمشق سنة عشرين وستمائة] (١) على قوله (٢): "والموصوف أخص من الصفة أو مساو": وإنما كان الموصوف أخص أو مساوياً، لأن الموصوف هو المقصود، والصفة فضلة، والمقصود أولى بأن يكون أدل من غير المقصود وهو معنى قولنا: أخص. فثبت أنه إذا كان الموصوف والصفة غير متساويين فالأولى بالأخصية الموصوف (٣).

---

(١) زيادة من ب، د.
(٢) الكافية ص ١٠ وعبارتها: والموصوف أخص أو مساو.
(٣) قال الرضى: "مرادهم أن المعارف الخمس، أعني. المضمرات والأعلام والمبهمات وذو اللام والمضاف إلى أحدهما لا بوصف ما يصح وصفه منها بما يصح الوصف به منها إلا أن يكون الموصوف أخص. أي أعرف من صفته أو مثلها في التعريف". وقال: "فعل هذا: يختص قولهم: الموصوف أخص أو مساو، بالمعرفة، فينبغي أن تعرف مراتب المعارف في كون بعضها أقوى من بعض حتى تبنى عليه الأمر في قولهم: الموصوف أخص أو مساو. فالمنقول عن سيبويه وعليه جمهور النحاة أن أعرفها المضمرات ثم الأعلام ثم اسم الإشارة ثم المعرف باللام والموصولات". وقال: "إنما لم يجز أن يكون النعت أخص من المنعوت لأن الحكمة تقتضي أن يبدأ المتكلم بما هو أخصن فإن اكتفى به المخاطب فذاك، ولم يحتج إلى نعت وإلا زاد عليه من النعت ما يزداد به المخاطب معرفة". انظر شرح الكافية ١/ ٣١٢، ٣١٣.