كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بالمقدمة من هذه الأمالي - [إملاء ١٥] [المعطوف في حكم المعطوف عليه] - ج: 2 - ص: 517

التحقيق بما هو في الحقيقة الخبر. وإذا جعلتها مبتدأة (١) تعذر هذا التقدير فيها، فوجب أن تكون مخبراً عنها على ما هي عليه في ظاهرها، فتكون قد أخبرت عن اليوم بالقراءة وهو متعذر. فما جاءك من أسماء الشروط والاستفهام وما له صدر الكلام فأجره على هذا الأصل تصب الصواب إن شاء الله تعالىز

[إملاء ١٥]

[المعطوف في حكم المعطوف عليه]

وقال أيضاً مملياً [بدمشق سنة تسع عشرة وستمائة] (٢) على قوله في المقدمة (٣): "والمعطوف في حكم المعطوف عليه": في المعنى واللفظ. فيشترط في المعطوف أن يكون مشاركاً للمعطوف عليه في المعنى الذي عطف عليه بالنظر إليه. فكما اشترط في الأول باعتبار ذلك المعنى يشترط في الثاني لمشاركته له في ذلك المعنى (٤). فإذا عطفت على الخبر خبراً آخر لزم في الثاني من أحكام الخبرية ما يلزم في الأول. وكذلك إذا عطفت على الحال والصفة والموصول وجميع ما يصح العطف عليه. فإذا قلت: الذي يأتيني فيكرمني سأكرمه، فقولك: فيكرمني، معطوف على قولك: يأتيني، باعتبار صلة "الذي" فيشترط فيها ما يشترط في الصلة الأولى وهو ضمير يعود على الموصول،

---

(١) في س: مبتدأ.
(٢) زيادة من ب، د.
(٣) الكافية ص ١٠.
(٤) قال الرضي: "لا يريدون بقولهم: إن المعطوف في حكم المعطوف عليه، أن كل حكم يثبت للمعطوف عليه مطلقاً يجب ثبوته للمعطوف حتى لا يجوز عطف المعرفة على النكرة وبالعكس، وعطف المعرب على المبني وبالعكس، وعطف المفرد على المثنى أو المجموع وبالعكس. بل المراد به أن كل حكم يجب للمعطوف عليه بالنظر إلى ما قبله لا بالنظر إلى نفسه يجب ثبوته للمعطوف. كما إذا لزم في المعطوف عليه بالنظر إلى ما قبله كونه جملة ذات ضمير عائد إليه لكونه صلة له لزم مثله في المعطوف". شرح الكافية ١/ ٣٢١.