كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ٣٧] [علة امتناع بناء " كان" الناقصة وأخوانها لما لم يسم فاعله] - ج: 2 - ص: 722

يعرب به المضارع، وليس إلا لحمله عليه وتشبيهه به. فإن قيل: فلم لم يجر " قرأت وأدارأتم" وشبهه مجراه، فلا يهمزه لأنه مبني على السكون مثله؟ فالجواب: أن هذا ليس له مدخل في الإعراب بوجه أصلي ولا فرعي، وإنما هو مبني لا يدخله في هذا المحل حركة بحال، فلذلك لم يلحقه به. والوجه الثاني: أنه لو ترك همز هذا الباب لأدى إلى أحد أمرين محذورين، وهو إبقاء حروف العلة آخر الفعل مع الجازم أو حذفها، وإبقاؤها على خلاف القياس، لأن القياس أن يحذغ للجزم ما آخره واو أو ألف، وحذفها على خلاف القياس، لأن أصلها همزة، وإنما يحذف ما ليس بهمزة. فإن قيل: إذا كان القياس في الحذف إنما يكون عن غير همزة، فبقاؤها غير مخالف للقياس. فالجواب: أن الكلام مفروض على تقدير ترك همزها، وإذا ترك همزها فقد اعتد بالعارض، وجعله كأنه أصل. ومقتضى ذلك أن يعتد بالعارض الذي صارت إليه وهو حروف المد واللين، فيلزم على هذا أن تحذف إجراء للعارض مجرى الأصلي. فلما كانت كذلك كان تركها على همزيتها أولى.

[إملاء ٣٧]

[علة امتناع بناء " كان" الناقصة وأخوانها لما لم يسم فاعله]

وقال أيضا ممليا [بدمشق سنة ثماني عشرة] (١): إنما امتنع بناء " كان" الناقصة وأخواتها لما لم يسم فاعله، لأنها لو بنيت لم يخل إما أن يحذف

---

(١) زيادة من ب، د.