كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بالمقدمة من هذه الأمالي - [إملاء ٥١] [حد النعت] - ج: 2 - ص: 546

ولم يشترط في استعمال "غير" بمعنى "إلا" تعذر جعلها صفة كما اشترط في استعمال "إلا" بمعنى "غير" تعذر كونها استثناء، لأن "غير" إذا استعملت في الاستثناء كانت لها أمثال جرت ذلك المجرى، لأن وقوع الأسماء استثناء لا بعد فيه كـ "سوى وسواء" بخلاف استعمال "إلا" صفة لأنها حرف، واستعمال الحرف صفة على خلاف القياس، لأنه استعمال الحرف بمعنى الاسم وإخراجه عن حيز الحرفية إلى حيز الاسمية، فاشترط فيه تعذر جريه على أصله.

[إملاء ٥١]

[حد النعت]

وقال أيضاً مملياً [بدمشق سنة إحدى وعشرين] (١) على قوله في المقدمة في النعت (٢): "تابع يدل على معنى في متبوعه من غير تقييد". قال: احترز بقوله: من غير تقييد، عن الحال، فإن الحال مقيدة والصفة مطلقة. فأورد عليه بعض الأصحاب الحال المؤكدة فإنها تدل على معنى في صاحبها مطلقاً، فلتكن كالصفة. وأجاب بأن قال: إنما أتى بقوله: من غير تقييد، على سبيل التبيين لا على معنى أنه داخل في تتمة الحد، والحال ليس بتابع.

نعم لو قلنا في الحال: ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول لوردت الصفة. إذن فنقول في الصفة: من غير تقييد، فتخرج حينئذ. هذا مع أن الحال ليس بتابع.

---

(١) زيادة من ب، د.
(٢) الكافية ص ١٠ وعبارتها: تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقاً.