كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ٧٠] [تعليل منع البدل في الاستثناء المفرغ] - ج: 2 - ص: 761

لكل ذي آحاد. فإذا قلت: القوم والدراهم، فقد خصصته بعد أن كان شائعا، فكذلك شباب، وإن كان جميع أهل الجنة شبابا (١) إلا أنه يصح إطلاقه على من في الجنة وعلى من في غيرها، فخصص شياعه بقوله: أهل الجنة، كما خصص شياع " كل" "وجميع" بالقوم والدراهم لما كان هو مقصود المتكلم دون غيره. ويرد على هذا إلزام سيادتهم المرسلين، لأنهم داخلون على هذا التأويل. وجوابه: أنه (٢) علم خصص، علم تخصيصه بالإجماع، فإن المرسلين أفضل من غيرهم باتفاق.

[إملاء ٧٠]

[تعليل منع البدل في الاستثناء المفرغ]

وقال ممليا: إنما لم يكن في باب الاستثناء المفرغ بدل غير الإعراب بإعراب المحذوف، من حيث كان المستثنى منه غير مذكور، فصار المستثنى في اللفظ حالا محله ونائبا منابه، بخلاف ما جاء المستثنى منه مذكورا، فأنه يجوز البدل والنصب على الاستثناء (٣)، من حيث كانا جميعا سائغين لكون المستثنى منه مذكورا، فساغ. وأما لو جعل المعنصوب ههنا منصوبا على الاستثناء لكان قولك: ما ضربني إلا زيدا، فعلا (٤) من غير فاعل ولا ما يقوم مقام الفاعل، وهو غير مستقيم. ولذلك لم يسمه أحد من النحويين إلا باسم المحذوف تنبيها على أنه أقيم في اللفظ مقامه وعومل معاملته، فيقولون: ماضربني إلا زيد، فاعل، وما ضربت إلا زيدا، مفعول.

---

(١) في الأصل: شباب. وهو خطأ.
(٢) في الأصل وفي د، م، س، أنهم. وما أثبتاه من ب، وهو الأصوب.
(٣) والمستثنى الذي يجوز فيه النصب والبدل وهو المستثنى من كلام تام غير موجب، كقولك: ما جاءني أحد إلا زيدا وإلا زيد. انظر: المفصل ص ٦٨.
(٤) في الأصل وفي د: فعل. وهو خطأ لأنه خبر كان.