للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعطيتها إياها أو إياهن النهندات دراهم. وفي هذه المسائل إشكال، وبيانه: أن الاسم المضمر مدلوله مدلول الاسم الظاهر. فإن كان المراد في هذه المسائل أن الدرهم المعطى باعتبار الفعل الأول هو الدرهم المعطى باعتبار الفعل الثاني صحت المسائل، ولا إشكال، وليس بالطاهر. وإن كان دراهم كل واحد من الفعلين غير الأخرى تعين الإشكال من جهة أن الضمير يعود على شيء وهو غيره. وتوجيهه أن يقال: المراد مثلها، فحذف المثل للعلم به، كأنه قال: أعطيته دراهم وأعطاني مثلها، فحذف المثل، فصار الضمير واقعا موقع مثل، فيعرب باعرابه. ومثاله قولهم: ضربت ضرب زيد، والمعنى ضربت مثل ضرب زيد، فحذف للعلم به، وحذف المضاف جائز في كل موضع يكون في الكلام قرينة تدل عليه (١).

[إملاء ٨]

[مسألة في "ليس" و" ما"]

مسألة. قال ممليا [بالقاهرة سنة تسع وستمائة] (٢): " ليس" فيها مسائل، وكذلك "ما". أحدها: ليس زيد بقائم ولا قاعد أبو. فهذه المسألة يجوز فيها ثلاثة أوجه: الخفض على اللفظ فيرتفع " أبوه" بالفاعلية. والنصب على وجهين: أحدهما: أن يكون خبرا مقدما معطوفا على الخبر الذي هو " بقائم"، و" أبوه" معطوف على اسم ليس. ولآخر: أن يكون معطوفا على موضع " بقائم"، و"أبوه" مرفوع بالفاعلية. والرفع: مبتدأ وخبر، قدم خبره عليه. فإذا قلت: هذه المسائل في "ما" جازت الأوجه الثلاثة، فالخفض كما


(١) نحو: واسأل القرية، أي: أهل القرية.
(٢) زيادة من ب، د.

<<  <  ج: ص:  >  >>