كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بالمقدمة من هذه الأمالي - [إملاء ٢٧] [حكم ما لا ينصرف] - ج: 2 - ص: 527

فيه. فلو سكت عنه لجاز أن يكون داخلاً وغير داخل لأنه دل على آحاد مقصودة بحروف مفردة. فقوله: بتغيير ما، ليجب به دخول نحو: فلك، إذا قدر أنه مغير حركته، وخروجه إذا لم يقدر ذلك، فإن الاتفاق على أنه إذا قدر جمعاً قدر تغييره، وإذا لم يقدر جمعاً لم يقدر تغييره. فلو لم يقل: بتغيير ما، لوجب دخوله في الحد وإن لم يقدر تغييره.

[إملاء ٢٧]

[حكم ما لا ينصرف]

وقال مملياً [بدمشق سنة ثماني عشرة] (١) على قوله في باب ما لا ينصرف (٢): "وحكمه أن لا كسر ولا تنوين". قال معترضاً على نفسه إن قيل: فأنت قلت متقدماً: غير المنصرف بالضمة والفتحة. هلا استغنيت بذلك ثمة؟ فقال: إنما ذكرت ذلك ههنا لأجل التنوين. فقلت: وحكم ما لا ينصرف أن لا يدخله كسر ولا تنوين لأعرف أن هذا الحكم الخاص لا يدخله.

قوله: "وجميع الباب باللام أو الإضافة ينجر بالكسرة". منهم من يقول: انصرف، ومنهم من يقول: انجر. فالذين قالوا: انجر، فروا من: انصرف، لأنه عندهم غير منصرف لقيام العلتين المانعتين، كأن موجب العلتين عندهم حذف التنوين وموجب حذف الكسرة حذف التنوين لأجل العلتين. فإذا زال التنوين لأجل العلتين فقد ذهب موجب ذهاب الكسر فوجب أن يثبت. ثم إن قصدوا

---

= وجل: "في الفلك المشحون"، فلما جمع قال: "والفلك التي تجري في البحر". كقولك أسد وأسد. وهذا قول الخليل".
(١) زيادة من ب، د.
(٢) الكافية ص ٢.