للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في نفسه، ورجع زيد عمرا، أي: صيره راجعاً. فمعنى: وهل يرجع التسليم، أي: فهل يصير ثلاث الأثافي والديار البلاقع التسليم راجعاً. فالتسليم مفعول بوقوع الفعل عليه كما قررناه. أي: فهل يرد الأثافي والديار التسليم. لأن معنى رجع المتعدي معنى رد. والعمى: مفعول بـ "يكشف" إذ معناه: أزال، يقال: كشف الله الغمة، أي: أزالها.

[إملاء ٦٥]

[إعراب مكان أسماء الإعال والأصوات]

وقال أيضاً ممليا بدمشق سنة ثماني عشرة على أسماء الأفعال والأصوات في المفصل (١). قال: في إعراب مكانها مذهبان: أحدهما: أن تكون مصدراً، فتكون في موضع نصب على المصدر كما في قولك: سقيا ورعياً وشبهه، كأنك قلت في آفة: تضجرأ، وفي آمين: استجابة (٢). والمذهب الثاني: أن تكون مبتدأ سد المرفوع مسد خبرة لاستقلال الفائدة به، كما في قولك: أقائم الزيدان وما قائم العمران، لأن معناها معنى الفعل، ولابد لها من فاعل، فاستقل المعنى بما فيها من معنى الفعل والفاعل، كما استقل المعنى في قولك: أقائم الزيدان؟ بما فيه من معنى الفعل والفاعل (٣). والأول ضعيف وإن كان اختياراً (٤) لكثير من المحققين. ووجه ضعفه هو أنه إذا جعل مصدراً، فلا يخلو


(١) ص ١٥١.
(٢) قال الرضي: "وما ذكره بعضهم من أن أسماء الأفعال منصوبة المحل على المصدرية ليس بشيء. إذ لو كانت كذلك لكانت الأفعال قبلها مقدرة، فلم تكن قائمة مقام الفعل، فلم تكن مبنية، ولا نقول في: أمامك، بمعنى: تقدم، أنه منصوب بفعل مقدر، بل النصب فيه صار كفتح فاء جعفر". شرح الكافية ٢/ ٦٧.
(٣) قال الرضى: "وليس بشيء لأن معنى: قائم، معنى الاسم وإن شابه الفعل، أي: ذو قيام، فصح أن يكون مبتدأ، بخلاف اسم الفعل فإنه لا معنى للاسمية فيه، ولا اعتبار باللفظ". شرح الكافية ٢/ ٦٧.
(٤) اختياراً: سقطت من د.

<<  <  ج: ص:  >  >>