كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بالمقدمة من هذه الأمالي - [إملاء ٢٠] [حد المضمر] - ج: 2 - ص: 521

[إملاء ٢٠]

[حد المضمر]

وقال أيضاً مملياً بدمشق سنة عشرين على حد المضمر (١): طإنه ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره معنى أو لفظاً أو حكماً". قال: قوله: أو حكماً، هذا على قسمين: قسم جار قياساً، وقسم سماعي يحفظ ولا يقاس عليه. فالقياسي أن يتقدم فعل دال على مصدره، ثم يأتي الضمير بعد ذلك، مثل قوله: "هو أقرب للتقوى" (٢). لما قال قبله: (أعدلوا٩، علم أن ثم عدلاً، فكأنه قيل: العدل أقرب للتقوى. والسماعي ضمير الشأن والقصة، والضمير في "نعم" على خلاف بين البصريين والكوفيين (٣)، والضمير في قولنا: ضربني وضربت زيداً، والضمير في قولنا: ربه رجلاً (٤).

[إملاء ٢١]

[الصرف للضرورة أو التناسب]

وقال أيضاً مملياً [بالقاهرة سنة خمس عشرة] (٥) على قوله (٦): "ويصرف للضرورة أو التناسب مثل: {سلاسلا وأغلالا} " (٧). قال: وذلك أن الشيء قد

---

(١) الكافية ص ١١.
(٢) المائدة: ٨.
(٣) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري مسألة (١٤).
(٤) لم يتعرض ابن الحاجب هنا إلى التقدم اللفظي والمعنوي. قال الرضى: طالتقدم اللفظي أن يذكر المفسر قبل الضمير ذكراً صريحاً". وقال: "والتقدم المعنوي أن لا يكون المفسر مصرحاً بتقديمه بل هناك شيء آخر غير ذلك الضمير يقتضي كون المفسر قبل موضع الضميرز وذلك ضروب كمعنى الفاعلية المقتضي كون الفاعل قبل المفعول رتبة، كضرب غلامه زيد". شرح الكافية ٢/ ٤.
(٥) زيادة من ب، د.
(٦) الكافية ص ٣.
(٧) الإنسان: ٤.