كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ١٨٠] [علة وجوب حذف العامل في الحال المؤكدة] - ج: 2 - ص: 855

[إملاء ١٨٠]

[علة وجوب حذف العامل في الحال المؤكدة]

وقال: وإنما وجب حذف العامل من الحال المؤكدة (١) دون غيرها لأنه لا بد أن يتقدمها جملة تتضمن في المعنى ثبوتها. فلو أظهر العامل لأظهر الثبوت وهو عين ما دل عليه اللفظ الأول، فكان إظهاره كإظهار العامل في المصدر بعد أن تقدم ما يشعر به، كقولك: هذا عبد الله حقا، وكقوله: {وعد الله} (٢)، و {كتاب الله} (٣)، وأمثال ذلك كثير.

[إملاء ١٨١]

[الجواب عن سؤال ورد على تعليل حكم]

وقال جوابا عن سؤال ورد على تعليل حكم وهو أن العرب تجعل صدر الكلام كل شيء دل على قسم من أقسام الكلام كالاستفهام والنفي والتحضيض وإن وأخواتها، سوى أن، وهو: زيدا ضربت، وضربت زيدا فيقال: إنه إذا قيل: زيدا، ألبس على السامع أن يكون المذكور بعده: ضربت أواكرمت أو نحوه. وإذا قيل: ضربت، ألبس على السامع أن يكون زيدا وأن يكون عمرا ونحوه لأمور: أحدها: أن هذا لا يمكن أن يكون إلا كذلك، لأنه لا بد من تقدم مفرد على مفرد، فمهما قدمت أحد المفردين فلا بد من احتمال كل ما يقدر تجويزه في الاخر. الثاني: أن هذا إلباس في آحاد المفردات، وذاك إلباس في أصول أقسام الكلام، فكان أهم. الثالث: أن ذاك ألفاظ وضعت

---

(١) " الحال المؤكدة هي التي تجيء على إثر جملة عقدها من اسمين لا عمل لهما لتوكيد خبرها وتقرير مؤداه ونفي الشك عنه، وذلك قولك: زيد أبوك عطوفا". المفصل ص٦٣.
(٢) النساء: ١٢٢.
(٣) النساء: ٢٤.