كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بكتاب المفصل من هذه الأمالي - [إملاء ٥٧] [إعراب قول للزمخشري في فصل الاختصاص] - ج: 1 - ص: 347

[إملاء ٥٧]

[إعراب قول للزمخشري في فصل الاختصاص]

وقال أيضاً مملياً بدمشق سنة اثنتين وعشرين على قوله في المفصل (١): "ولم يعنوا بالرجل والقوم والعصابة إلا أنفسهم وما كنوا عنه بأنا ونحن والضمير في لنا" (٢).

قال الشيخ: قوله: "وما كنوا" عطف على قوله: أنفسهم، لا مبتدأ، لأنك إن جعلته مبتدأ وجب أن يكون كأنه خبره إلى آخره، فيحتاج إلى ضمير يعود عليه، ومع احتياجك إلى الضمير يكون فاسداً في المعنى لأنه يصير تفسيراً له ضرورة أنك جعلته خبرا، ولا يصلح أن يكون تفسيراً، إذ ليس معنى أنا في قولك: أما أنا فأفعل كذا، متخصصا بذلك من بين الرجال، وكذلك الباقية. وإنما هو تفسير للجملة الأولى بكاملها. وإنما حمله قوم على هذا مع ما فيه من الاستبعاد لما رأوا من أنه إذا عطف على "أنفسهم" وجبت المغايرة، ولا مغايرة بين مدلول أنفسهم وبين ما كنوا عنه بأنا ونحن، والضمير في لنا. وإذا تعذرت المغايرة تعذر العطف، فمن ههنا فروا وجعلوه مبتدأ، وظنهوا أن ذلك ينجيهم، ولا حاجة إلى هذا التعسف.

ويجاب عما استشكلوه بأمرين: أحدهما: أن أنفسهم وإن كان مفعولاً فهو في المعنى خبر عن الرجل. لأنك تقول: عنيت بالرجل المذكور أخاك في معنى: الرجل المذكور أخوك. وإذا كان في المعنى خبراً صح أن يؤتى بحرف العطف من جهة أن الأخبار وما في معناها يصح عطف بعضها على بعض.

---

(١) ص ٤٥.
(٢) وقبل هذه العبارة: "وفي كلامهم ما هو على طريقة النداء ويقصد به الاختصاص لا النداء وذلك قولهم: أما أنا فافعل كذا أيها الرجل، ونحن نفعل كذا أيها القوم، والمهم اغفر لنا أيتها العصابة، جعلوا أيا مع صفته دليلاً على الاختصاص والتوضيح".