كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بالمقدمة من هذه الأمالي - [إملاء ٢] [توضيح في تنازع الفعلين] - ج: 2 - ص: 496

الظاهر لما يؤدي إليه من جعل المتصل منفصلا، لأنه لابد أن يتقدم ذكر لما يعود عليه هذا الضمير. فلا يخلو إما أن يكون في اسم الفاعل مضمر غير هذا المنفصل أولا. فإن كان الأول فهو المقصود ويجب أن يكون غير رافع لما بعده، فوجب الاحتراز منه لوجوب الخبرية فيه لذلك. وإن لم يكن فيه ضمير فهو باطل لما يؤدي إليه من جعل المتصل منفصلاً مع إمكان الاتصال وذلك غير سائغ (١). ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول في مثل قولهم: يقوم هو، إنه فاعل لـ "يقوم"، وإن "يقوم" مجرد عن الضمير المتصل، لأدائه إلى ما ذكرناه. وكذلك: أقائم هو؟ لأنه فرعه ومحمول عليه.

[إملاء ٢]

[توضيح في تنازع الفعلين]

وقال أيضاً مملياً بدمشق سنة تسع عشرة في باب تنازع الفعلين: قوله (٢): "وإذا تنازع الفعلان ظاهراً بعدهما". فقوله: ظاهراً، احتراز من مثل قولهم. جاءني وضربته، فإن كل واحد من الفعلين أخذ معموله، وشرط هذا الباب أن يكون الفعلان يصح عمل كل واحد منهما في ذلك المعمول، مثل: ضربني وأكرمني زيد، أو ضربت وأكرمت زيداً، أو بالعكس (٣).

---

(١) لأن الضمير وضع للاختصار والإيجاز، والمتصل أكثر اختصاراً في تكوينه لقلة لفظه.
(٢) الكافية ص ٤.
(٣) قال الرضي: "قوله: ظاهراً بعدهما، إنما قال ذلك لأن بعض المضمرات لا يصح تنازعه، وذلك لأن المضمر المتنازع لا يخلو من أن يكون متصلاً أو منفصلاً، ويستحيل التنازع في المضمر المتصل بالعامل الأخير مرفوعاً ومنصوباً، لأن التنازع إنما يكون حيث يمكن أن يعمل في المتنازع فيه وهو في مكانه كل واحد من المتنازعين لو خلاه الآخر". شرح الكافية ١/ ٧٧.