كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بكتاب المفصل من هذه الأمالي - [إملاء ٨٨] [المفعول المطلق] - ج: 1 - ص: 428

توابعه على لفظه كسائر المعربات، ومنهم من يجري توابعه على إعرابه الأصلين وهو ضعيف، وقد تقدم.

[إملاء ٨٨]

[المفعول المطلق]

قوله (١): "ذكر المنصوبات. المفعول المطلق". لم يحد المصدر لأنه قد تقدم ما يشعر به وهو لقبه. فإن لقبه مشعر بفصله. والمقصود في الحدود إنما هي المفصول فكأنه قال: هو الاسم الذي فعل، وهذا فصل المفعول المطلق عن غيره. وحده: هو ما فعله فاعل الفعل المذكور. فقولنا: المذكور، احتراز عن مثل قولك: كره زيد الضرب، فإنه مفعول لفاعل ولكنه ليس هو المذكور.

وقوله: "سمي مصدراً لأن الفعل يصدر عنه" (٢). هذا مذهب البصريين أن المصدر أصل أخذ منه الفعل (٣)، والدليل عليه من وجهين: أحدهما: تسميته بالمصدر، والمصدر في اللغة هو الذي يصدر عنه، فدلت تسميته على أنه قد صدر عنه الفعل، وعلى مذهب الكوفيين كان ينبغي أن يسمي الفعل مصدراً ولم يسم، فدل على أنه ليس بأصل. الثاني: أن معنى الاشتقاق هو أخذ لفظ فرعي من لفظ أصلي موافق له في الحروف الأصول والمعنى الأصلي، وهذا لا يتحقق في المصدر والفعل إلا على مذهب البصريين، لأنا نقول: إن جعلنا الفعل أصلا فالفعل يدل على حدث وزمان معين فيجب أن يكون المصدر يدل أيضاً على الحدث والزمان المعين، ولا قائل يقول: إن المصدر يدل على حدث وزمان معين. وإذا قلنا: إن المصدر هو الأصل وهو دال على

---

(١) ص ٣١.
(٢) عبارة المفصل: سمي بذلك لأن الفعل يصدر عنه.
(٣) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة ٢٨.