كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بكتاب المفصل من هذه الأمالي - [إملاء ٨٨] [المفعول المطلق] - ج: 1 - ص: 429

حدث مجرد عن الزمان فالفعل قد شاركه في هذا المعنى الأصلي، فقد ثبت أن الحق ما ذهب إليه البصريون.

المبهم ما دل على ما دل (١) عليه الفعل من الحدث، والمؤقت ما دل على زيادة، وتلك الزيادة تكون في الأنواع كقولك: ضربت ضرباً شديداً، وفي الأعداد كقولك: ضربت ضربة وضربتين (٢).

وقوله: "وقد يقرن بالفعل غير مصدره مما هو بمعناه وذلك على نوعين: مصدر وغير مصدر". فقوله: وغير مصدر، ظاهره التناقض، لأن كلامه في المفعول المطلق وتقسيمه وقد ذكر أنه مصدر، فكيف يكون من تقاسيمه غير مصدر، فيكون مصدراً غير مصدر؟ والجواب: أن المصدر يطلق باعتبارين: أحدهما: الذي فعله فاعل الفعل المذكور. والآخر: باعتبار ما له فعل يجري عليه، كانطلق للانطلاق وشبهه، وله باب يذكر فيه. فقوله: وغير مصدر، أي: ليس له فعل يجري عليه، وهو مصدر باعتبار أنه فعله فاعل الفعل، فهو مصدر باعتبار غير مصدر باعتبار آخر.

وأما قوله: "رجع القهقري" وأخواتها (٣)، فللناس فيها مذهبان: مذهب صاحب الكتاب أنها ههنا أسماء ليست لها أفعال، فهي منصوبة انتصاب: أنواعاً من الضرب. وقد ذهب غيره إلى أنها صفات لمصادر محذوفة (٤). فرجع

---

(١) على ما دل: ساقطة من ب.
(٢) تحدث ابن الحاجب في هذه الفقرة عن قسمي المصدر، ولكنه لم يصدرها بعبارة الزمخشري كعادته. فبدل الكلام غير مرتبط بما قبله. فلابد من ذكر كلام الزمخشري، حتى يتصل الكلام ببعضه البعض ويستقيم المعنى. وعبارة الزمخشري: "وينقسم إلى مبهم نحو: ضربت ضرباً وإلى مؤقت نحو: ضربت ضربة وضربتين".
(٣) منها: اشتمل الصماء، وقعد القرفصاء.
(٤) وهو مذهب المبرد. انظر الرضي على الكافية ١/ ١١٥.