كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بكتاب المفصل من هذه الأمالي - [إملاء ١٣٣] [حد اسم الجنس] - ج: 1 - ص: 473

[إملاء ١٣٣]

[حد اسم الجنس]

وقال مملياً: كره الزمخشري أن يقول في حد اسم الجنس ما ذكره المنطقيون من قولهم: ما وضع لمسمى لا تمنع الشركة فيه، وهو يسمى متواطئاً. وكره أن يقول: ما دل على كثرة باعتبار معنى واحد، لئلا يوهم أن الكثرة مستفادة من إطلاقه، ولا يستفاد منه إلا المفرد، فعدل إلى قوله: (١): "ما دل على شيء وعلى كل ما أشبهه" (٢). ولم يمكنه أن يحده بما ذكر أولاً لأنه أمر ذهني، والمعنى الذهني متحد لا شركة فيه. ثم ليس هو في الحقيقة موضوعاً له، فإنا نقطع بأن وضع رجل لما في الخارج، وما في الذهن يستحيل أن يكون في الخارج.

[إملاء ١٣٤]

[توضيح كلام للزمخشري في باب التمييز]

وقال رحمه الله: قوله في التمييز (٣): "ومنادية على أن الأصل". استعار

---

(١) ص ٦. وعبارة الزمخشري: ما علق على شيء وعلى كل ما أشبهه.
(٢) قال ابن يعيش موضحاً قول الزمخشري: "وتحقيق ذلك أن الاسم المفرد إذا دل على أشياء كثيرة ودل مع ذلك على الأمر الذي وقع به تشابه تلك الأشياء تشابهاً تاماً حتى يكون ذلك الاسم اسماً لذلك الأمر الذي وقع به التشابه فإن ذلك الاسم يسمى اسم الجنس وهو المتواطئ كالحيوان الواقع على الإنسان والفرس والثور والأسد. فالتشابه بين هذه الأشياء وقع بالحياة الموجودة في الجميع، وكذلك إذا قلت: إنسان، وقع على كل إنسان باعتبار الآدمية، وكذلك إذا قلت: رجل، وقع على كل رجل باعتبار الرجولية وهي الذكورة والآدمية". شرح المفصل ١/ ٢٦.
(٣) ص ٦٦.