كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ٢٨] [الاستثناء المنقطع] - ج: 2 - ص: 708

هو عن " الذي"، و"زيد" مخبر به، فكيف يصح أن يكون مخبرا عنه؟ وإنما أرادوا بقولهم: إذا أخبرت عن زيد، أي: إذا كان المجهول في الحقيقة هو ذات زيد، كيف تخبر عنه؟ فتجوزوا في ذلك، لم كان المخبر عنه في الحقيقة هو زيد جاز أن يقال: كيف عن زيد؟

[إملاء ٢٨]

[الاستثناء المنقطع]

وقال أيضا ممليا [بدمشق سنة ثماني عشرة] (١): فائدة. الاستثناء المنقطع (٢) وهو المذكور بعد " إلا" وأخواتها غير مخرج، ويثبت له ما يثبت للاستثناء المتصل إن أمكن مثل: ما اشتريت أحدا إلا حمارا، أو ما يدل عليه سياق الكلام إن لم يمكن ذلك مثل: {لا عاصم اليوم من أمر الله إ لا من رحم} (٣)، أو الثبوت والحصول مثل: ما زاد إلا ما نقص. وهل يجوز ذكر ما يحبر به عنه؟ وهل يكون ما يذكر معه إن ذكر هو خبر له كخبر " لكن" في قولك: لكن زيدا فعل كذا؟ أو يكون كلاما مستأنفا؟ فيه خلاف. مثاله قوله تعالى: {إلا إبليس أبي} (٤)، و {إلا إبليس لم يكن من الساجدين} (٥) و {إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا} (٦).

---

(١) زيادة من "ب" و"د".
(٢) الاستثناء المنقطع هو الذي لا يكون فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه، فلاهو فرد من أفراده، ولا جزء حقيقي منه. ولكن ينبغي أن يكون بينهما اتصال معنوي وعلاقة وربط.
(٣) هود: ٤٣. في الأصل وفي ب، د، م: إلا المرحوم. وهو خطأ. لأن المؤلف قصد نص الآية كما هو واضح من كلامه في آخر الإملاء.
(٤) البقرة: ٣٤ وقبلها: {وإذ قلنا لملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا}.
(٥) الأعراف: ١١. وفبلها: {ثم قلنا لملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا}.
(٦) الإسراء: ٦١. وقبلها: {وإذ قلنا لملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا}.