كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بكتاب المفصل من هذه الأمالي - [إملاء ٦٦] [إعراب أسماء الأفعال والأصوات] - ج: 1 - ص: 362

إما أن يكون كالمصدر الذي قام مقام الفعل حتى صار الفعل (١) نسياً منسيا، أو كالمصدر الذي يجوز ذكر الفعل معه. ولا يجوز أن يكون الثاني، لأنه لا يجوز ذكر الفعل معه، فلا ينبغي أن يجري مجرى ما يجوز ذكر الفعل معه لاختلافهما في الحكم لذلك. وإذا وجب أن يحمل على المصدر الذي لا يجوز ذكر الفعل معه، فالأصل لا يجوز أن يرتفع به ظاهر. ألا ترى أنك لو قلت: سقيا زيد عمرا، لم يجز. وقد ثبت في هذا الباب: شتان زيد وعمرو. فلما ارتفع به الظاهر دل على أنه ليس منزلا منزلة المصدر، لما ذكرناه من أن مثل ذلك في أصله لا يجوز. وإذا امتنع في أصله فالفرع أحرى بالمنع، فثبت أن الوجه ما ذكرناه من الوجه الثاني. وإنما امتنع أن يرتفع (٢) الظاهر بالمصادر التي التزم فيها حذف أفعالها لأنها إنما حذفت أفعالها لكثرتها منسوبة إلى فاعلها، فجاز حذفها للعلم بها وبفاعلها. والذي أوجب حذفها هو الموجب لحذف فاعلهان فكما لا يجوز ذكر فعلها لا يجوز ذكر فاعلها.

[إملاء ٦٦]

[إعراب أسماء الأفعال والأصوات]

وقال أيضاً مملياً [بدمشق سنة ثماني عشرة] (٣) على أسماء الأفعال والأصوات (٤): إما يقصد بها معناها الذي وضعت له فيجب بناؤها على ما بنيت عليه من سكون أو حركة، وإما أن يقصد بها غير ذلك. وإذا قصد بها غيره فتارة يسمى بها فتكون في المعنى كالعلم، وتارة يراد بها نفس اللفظ كما يستعمل

---

(١) الفعل: سقطت من د.
(٢) في س: يرفع.
(٣) زيادة من ب، د.
(٤) المفصل ص ١٥١.