كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بكتاب المفصل من هذه الأمالي - [إملاء ٢٠] [الرد على من قال: إن "لولا" أصلها "لو" زيدت عليها "لا"] - ج: 1 - ص: 309

[إملاء ٢٠]

[الرد على من قال: إن "لولا" أصلها "لو" زيدت عليها "لا"]

وقال أيضاً ممليا بدمشق سنة ثماني عشرة على قوله في المفصل (١). "وللولا ولوما معنى آخر وهو امتناع الشيء لوجود غيره".

قال الشيخ: ذهب بعض الناس إلى أنها أصلها "لو" زيدت عليها "لا" (٢)، وهذا ليس بمستقيم، لأن "لو" معناها عندنا على ما دل عليه الدليل: امتناع الثاني، كقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} (٣). فالتعدد منتف لأجل امتناع الفساد (٤). وهذا القائل إنما بنى هذا المذهب على توهمه أن الثاني امتنع لأجل امتناع الأول. فإذا تحقق هذا لم يستقم هذا المذهب، لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. أما من حيث اللفظ فكان يلزم أن يرتبط وجود الثاني لانتفاء الأول كما ارتبط في "لو" وجود الثاني بوجود الأول. لأن "لا" لما دخلت على الأول صار نفياً، فوجب أن يكون وجود الثاني مرتبطاً بنفي الأول والأمر بالعكس. وأما من حيث المعنى فلأن "لو" انتفى الأول فيها لأجل انتفاء الثاني ولما دخلت لا، فيجب أن يوجد الأول لأجل انتفاء الثاني والأمر بالعكس. وإذا بني على المسامحة في أن "لو" تدل على امتناع الثاني لامتناع الأول صح ما ذكروه لأنها (٥) تدل على امتناع الثاني لوجود الأول.

---

(١) ص ٣١٦.
(٢) وهذا مذهب سيبويه. انظر الكتاب ٤/ ٢٢٢.
(٣) الأنبياء: ٢٢.
(٤) وهذه المسألة خالف فيها ابن الحاجب جمهور النحاة، قال الرضي: "والصحيح أن يقال كما قال المصنف هي موضوعة لامتناع الأول لامتناع الثاني: أي: إن امتناع الثاني يدل على امتناع ألأول". شرح الكافية ٢/ ٣٩٠.
(٥) تدل على امتناع ... لأنها: سقطت هذه العبارة من د.