كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بكتاب المفصل من هذه الأمالي - [إملاء ٨٣] [مسائل في التمييز] - ج: 1 - ص: 403

اشترى أقلها بدرهم وبعضها بأكثر. فذكر أقل الأثمان أولاً ثم أتبع ذكر الزائد منصوباً. على أن المعنى: فذهب الثمن في بعضه زائداً على الدرهم، واختصر الكلام لكثرته وعلمهم. ولو خفضت لم يستققم، لما فيها من التعقيب مع العطف، فيؤدي إلى أن يكون الثمن في وقت أكثر من وقت في بيع واحد. وأيضاً لو سلم من التعقيب أدى إلى أن يكون الثمن الدرهم والزائد، فيفسد المعنى من حيث إنه يصير الثمنان لشيء واحد، وليس هو المراد. وإنما المراد ما تقدم. ولا تستقديم الواو لا خفضاً ولا نصباً. أما الخفض فلفساد الجمع بين الثمنين لشيء واحد. والنصب لما فيها من معنى الجمعية، وغرض المتكلم أن يتبع ذلك الثمن ثمناً آخر، وهذا إنما يحصل بالفاء. وأما "ثم" فقد جاءت قليلاً لما فيها من معنى الاتباع. إلا أن الفاء أولى منها لأمرين: أحدهما: أنها أخف. والآخر: أن في "ثم" دليل المهلة ولا حاجة إليه.

[إملاء ٨٣]

[مسائل في التمييز]

التمييز. قال صاحب الكتاب (١): "وهو رفع الإبهام في جملة أو مفرد بالنص على أحد محتملاته". قوله: رفع الإبهام، يجوز أن يكون أراد المعنى وجاء به حداً، لأنه هو المقصود، ويجوز أن يكون على حذف مضاف، أي: دليل رفع الإبهام، ويجوز أن يكون الرفع بمعنى الرافع، ويرد عليه الحال، لأن قولك: جاء زيد، يحتمل أن يكون راكباً، ويحتمل غير ذلك. كما أنك إذا قلت: عشرون، احتمل أن يكون ديناراً، وغير ذلك. وأجيب بأن هذا إبهام محقق في قولك: عشرون، لأنك لا تعلم أن العشرين دراهم أو دنانير، بخلاف

---

(١) المفصل ص ٦٥.