كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بكتاب المفصل من هذه الأمالي - [إملاء ٨٢] [مسائل في الحال] - ج: 1 - ص: 402

وجبة: فاعل، فدل بهذا على أنها لا تكون جملة لا اسمية ولا فعلية. وإن كانت فعلية لم يخل الفعل من أن يكون مضارعاً أو ماضيا، لأن الأمر لا يقع لأنه إنشاء، والحال خبر، فلم يبق إلا الماضي والمضارع. والمضارع مثبت ومنفي، فالمثبت بغير واو، مثاله: جاء زيد يضرب عمراً، لأنه بمنزلة اسم الفاعل لفظاً ومعنى، فاستغنى عن الرابط، ولا يكون إلا بضمير كاسم الفاعل، فيه أو فيما يعمل فيه. وإن كان منفياً جاز إثبات الواو وحذفها. أما حذفها فلأنه كاسم الفاعل في المعنى فأجرى مجراه. وأما إثباتها فلأن النفي في المعنى هو الحال منسوباً إلى الفعل، فبعد عن اسم الفاعل فاحتاج إلى الواو. وأما الماضي إن كان مثبتاً (١) فهو كالمضارع المنفي في جواز الأمرين لقربه من اسم الفاعل من وجه (٢) وبعده من وجه. أما قربه فلأنه مثله في المعنى. وأما بعده فلأنه ليس على وزن اسم الفاعل. وأما الماضي المنفي فإثبات الواو أحسن لأنه أبعد منهما بالوجهين المتقديمن فكان إثباتها أحسن. وهذا إذا كان فيه ضمير. وأما إذا انتفى الضمير فلابد من الواو (٣).

قال: وقوله: "أخذته بدرهم فصاعداً". هذا إنما يكون في أشياء متعددة

---

(١) إن كان مثبتاً: سقطت من م.
(٢) من وجه: سقطت من م.
(٣) أجاز الكوفيون والأفخش من البصريين مجيء الحال من الفعل الماضي. أما البصريون فإنهم لا يجيزون ذلك. ويجمعون على أنه إذا كانت معه قد، أو كان وصفاً لمحذوف فإنه يجوز أن يقع حالاً. انظر الإنصاف مسألة ٣٢. ولا يفهم من كلام ابن الحاجب هنا أنه يجيز وقوع الفعل الماضي حالاً. فهو يمنع ذلك إلا مع قرينة تشعر بالحالية. وقد ذكر ذلك في الإملاء (٤) من هذا القسم. ص: ٢٩٤.