كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بالمقدمة من هذه الأمالي - [إملاء ٧٢] [من مسائل الصفة المشبهة] - ج: 2 - ص: 568

أحدهما مرفوعا وأحدهما أعرف، ولكنه (١) لا يجوز فيه إلا الانفصال كقولك: أعطيته إياك. فلذلك أتى بهذه القيود وفصل الشرط الأول وهو كون أحدهما مرفوعا من الشرطين الأخيرين وهو كون أحدهما أعرف، وقدمته لأنه يقصد إلى نفيهما، وإثبات حكم عند نفيهما، والحكم الذي يثبته عند نفيهما هو وجوب الانفصال كقولك: أعطيته إياه وأعطيته إياك. فلو لم يفصل الشرطين عن الأول وذكرهما ذكرا واحدا لكان عند النفي يشمل الجميع، فيكون الحكم أيضا على الضميرين إذا كان أحدهما مرفوعا، وقد احترز بوجوب الانفصال فيكون خطأ، لأنه إذا قال: وإلا فهو متصل، ودخل فيه كون أحدهما مرفوعا كان مضمونه وجوب قولك: ضربت إياك، وهو خطأ.

وإذا فصلته عن هذين الشرطين الأخيرين بقوله: فإن كان أحدهما، كان قوله: وإلا، راجعا إلى ما أثبته بالشرط الأول، فيبق ذلك غير محكوم على نفيه ههنا. وقد ذكر حكمه فيما تقدم، فبق ذلك الحكم المذكور غير مناقض نصده فوجب لذلك أن يفصل الأول عن الشرطين الأخيرين.

[إملاء ٧٢]

[من مسائل الصفة المشبهة]

وقال ممليا [بدمشق سنة تسع عشرة] (٢) على قوله (٣):ما فيه ضمير واحد

---

= أيضا انفصال الثاني، نحو: أعطاه إياك. فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة، أحدها: أن لا يكونن أحدهما مرفوعا، والثاني: أن يكون أحدهما أعرف، والثالث: أن يكون الأعرف مقدما، كان لك الخيار في الثاني". شرح الكافية للرضي ٢/ ١٩.
(١) في م: ولكن.
(٢) زيادة من ب، د.
(٣) الكافية ص ١٥.