كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ٦١] [الاختلاف في ضمير النكرة] - ج: 2 - ص: 751

[إملاء ٦١]

[الاختلاف في ضمير النكرة]

وقال ممليا: اختلف في أن ضمير النكرة نكرة أو معرفة في مثل قولك: جاءني رجل وضربته. فقال: وجه كونها نكرة أن مدلولها كمدلول من يعود عليه. وإذا كان المدلولان واحدا والأول نكرة وجب أن يكون الثاني نكرة، إذ التعريف والتنكير باعتبار المعاني لا باعتبار الألفاظ. ووجه من قال: إنها معرفة، أنك إذا قلت: جاءني رجل وضربته، فالهاء في "ضربته" ليست شائعة شياع رجل، وإنما هي الرجل الجائي خاصة. والذي يحقق ذلك أنك تقول: جاءني رجل، ثم تقول: أكرمني الرجل ولا تعني سوى الجائي. ولا خلاف أن الرجل معرفة فوجب أن يكون الضمير معرفة أيضا لأنه بمعناه، وهذا هو الصحيح. وفي ضمنه جواب عن الشبهة التي توهمت، لأن أصل الوهم أن مدلوله كمدلوله، وليس مدلوله كمدلوله. ألا ترى أن رجلا شائعا في جنسه، لا يخص به واحد دون آخر. والضمير العائد عليه مختص بالرجل المضروب لا يجوز أن يكون شائعا كما مثلناه بدخول الألف واللام، كما أنه مع الألف وللام لا يستقيم تقدير التنكير فيه، فكذلك إذل جاء مضمر الأنه بمعناه.

[إملاء ٦٢]

[معنى الأحنبي]

وقال ممليا: الأجنبي هو الجزء المستقل بنفسه غير الجمل المعترضة كالمبتدأ والخبر والفاعل والفعل. وغير الجنبي هو ما كان له تعلق بذلك الجزء. فإذا قلت: ضربي في الدار زيدا حسن، لم تفصل بين المصدر