كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ٦٤] [المفعول لأجله سبب لما قبله] - ج: 2 - ص: 753

[إملاء ٦٤]

[المفعول لأجله سبب لما قبله]

وقال ممليا: المفعول من أجله يجب أن يكون سببا لما قبله لأمور: أحدها: أنه مفعول من أجله الفعل باتفاق وهو معنى السبب. ومنها: أنهم اتفقوا على أنه جواب لسؤال سائل لم فعلت؟ وهو سؤال عن السبب. ومنها: أن من جملته: قعدت عن الحرب جبنا. وأقدمت على الحرب شجاعة، وذلك لا ستقيم أن يكون الأول فيه سببا للثاني. وأما ما يأتي بعد لام كي في قولك: جئتك لتكرمني، وأسلمت لأدخل الجنة. فالأول فيه سبب للثاني في قصد المخبر. والذي يدل عليه اتفاقهم على أنها تدل على أن ما قبلها سبب لما بعدها. وأيضا فلو كان ما بعدها يجوز أن يكون سببا لما قبلها لكان " قعدت عن الحرب لأجبن" أولى بالجواز، ولا يجوز، فلا يجوز. فإن قلت نحن نقطع بأن القائل: جئتك إكراما لك وجئتك لتكرمني، يصح أن يكون المجيء سببا للإكرام حاملا عليه في الموضعين، ويصح أن يكون العلم بالإكرام جاملا على المجيء فيهما جميا. فالجواب: أن تقدير مثل ذلك في المفعول في مثل ذلك جائز، وما ذكرناه من الدليل معين (١) لجمل كل واحد منهما على م ذكرناه، وإن احتمل في بعض مسائله هذا التقدير. فإن قيل: نحن نقطع بأن قولك: قعدت عن الحرب للجبن، بمعنى قولك: قعدت عن الحرب جبنا، فوجب أن يكون: جئتك لإكرامي لك،

---

(١) في س: يتعين.