كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بالمقدمة من هذه الأمالي - [إملاء ٤٩] [شرط التركيب المانع من الصرف] - ج: 2 - ص: 544

العلمية": احتراز من مثل: الأرنب وأرنبكم. فإن فيه التعريف ووزن الفعل وليس بممتنع لأن التعريف المعتبر إنما هو العلمية، فلم يكن في مثل ذلك إلا علة واحدة. ولو سميت بأرنب فجعلته علماً لامتنع من الصرف بالإجماع. على أنه لو كانت فيه علتان لكان التعريف باللام أو الإضافة يخرجه عن حكم ما لا ينصرف إلى دخول لفظ الجر إجماعاً. فكان الاحتراز منه لذلك. ولذلك وجب أن يذكر أيضاً حكم ما فيه علتان إذا دخلته الألف واللام أو الإضافة أنه ينجز بالكسرة، وقد ذكر.

[إملاء ٤٩]

[شرط التركيب المانع من الصرف]

وقال مملياً [بدمشق سنة تسع عشرة] (١) على قوله (٢): "التركيب شرطه العلمية وأن لا يكون بإضافة ولا إسناد" (٣): احتراز من مثل قولك: امرؤ القيس وعبد الفيس وبأبط شراً، وشبهه مما هو مضاف أو مركب تركيباً إسناديا. أما المضاف فمعرب وليس ممتنعاً من الصرف، وإنما امتنع من التنوين لأجل الإضافة، فالتركيب فيه غير معتبر. وأما المركب التركيب الإسنادي فغير معرب أصلاً ولا يوصف بكونه منصرفاً ولا غيره. فلو سكت عنه لم يضر لأنه لا يقع فيما يوصف بأنه غير منصرف أو غيره، لأن ذلك إنما يكون في المعرب وهذا غير معرب فهو لا يقع إلا كذلك، إلا أن ذكره أو صح.

---

(١) زيادة من ب، د.
(٢) الكافية ص ٢.
(٣) قال الرضي: "وكان عليه أن يقول: ولا معرباً جزؤه الأخير قبل العلمية. ويقول أيضاً وأن لا يكون الثاني مما يبني قبل العلمية ليخرج نحو: سيبويه وخمسة عشر علماً". شرح الكافية ١/ ٦٠.