كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بكتاب المفصل من هذه الأمالي - [إملاء ٢٨] [جواز حذف التمييز في "حب" وامتناعه في "نعم"] - ج: 1 - ص: 316

أفعل التفضل إلا على ذلك. فلما كان ذلك معلوماً عندهم صح إطلاق العام مراداً به التخصيص بما دل عليه من القاعدة المذكورة عندهم. فلذلك جاءت هذه الألفاظ في نحو هذه المواضع على ما ذكر من المعنى.

[إملاء ٢٨]

[جواز حذف التمييز في "حب" وامتناعه في "نعم"]

وقال أيضاً مملياً بالقاهرة سنة ثلاث عشرة على قوله في المفصل (١): "ولأنه كان لا ينفصل الفاعل عن المخصوص في نعم وينفصل في حبذا":

ذكره علة في الفرق بين تمييز فاعل "نعم" إذا أضمر وبين تمييز فاعل "حبذا" في جواز حذف التمييز في "حب" وامتناعه في "نعم". يريد أنه لو جاز حذف التمييز في "نعم" عند الإضمار لأدى إلى وقوع اللبس بين فاعله ومخصوصه في كثير من الصور ولم يرد جميع الصور، لأنك لو قلت: نعم زيد، لعلم أنه ليس بفاعل، إذ الفاعل في باب "نعم" لا يكون علماً. كما أنك إذا قلت: حبذا، علم أنه ليس بمخصوص، إذ المخصوص في باب "حب" لا يكون اسم الإشارة الموجود بعد "حب"، وإنما أراد أنه يقع اللبس في مثل قولك: نعم غلام الرجل، وشبهه، لأنك إذا جوزت حذف التمييز جاز لظان أن يظن حين قلت: نعم غلام الرجل، أن يكون التقدير: نعم رجلا، أو نعم غلاماً أو ما أشبهه، وتكون قد أضمرت وحذفت التمييز، وأن يكون لا إضمار فيه لكون الأمرين سائغين، فيبقى غلام الرجل عنده جائزاً أن يقدر فاعلاً على تقدير أن لا إضمار في "نعم"، وجائزاً (٢) أن يقدر مخصوصاً على تقدير الإضمار، فأدى حذف التمييز في "نعم" إلى وقوع اللبس بين المخصوص وبين الفاعل في

---

(١) ص ٢٧٦. وعبارة المفصل: ولأنه كان لا ينفصل المخصوص عن الفاعل.
(٢) في الأصل وفي د، م، س: جائز. وما أثبتناه من ب، وهو الأصوب، لأنه معطوف على (جائزاً) الأولى.