كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بالمقدمة من هذه الأمالي - [إملاء ٣] [الخلاف فيما يعمل من الفعلين في باب التنازع] - ج: 2 - ص: 497

[إملاء ٣]

[الخلاف فيما يعمل من الفعلين في باب التنازع]

وقال أيضاً مملياً في سنة ثماني عشرة على قوله (١): "فإن أعملت الثاني أضمرت الفاعل" إلى قوله: "إلا أن يمنع مانع فتظهر": قد تقرر أن إعمال كل واحد من الفعلين الموجهين إلى ظاهر واحد في المعنى جائز. إلا أن اختيار البصريين إعمال الثاني والكوفيين الأول (٢). ومعنى إعماله فيه أن تجعله معرباً بما يقتضيه تعلقه به من رفع أو نصب أو خفض بحرف جر. فإذا أعملت أحدهما فيه لم يجز أن تعمل الآخر فيه، فلابد من أن يكون متعلق الآخر مضمراً أو محذوفاً أو مظهراً. وبيان ذلك أن يقال: لا يخلو من أن يعمل الثاني أو الأول. فإن أعمل الثاني لم يخل الأول من أن يكون موجهاً على جهة الفاعلية أو المفعولية. فإن كان موجهاً على جهة الفاعلية فقيه ثلاثة مذاهب: أحدهما وهو المختار: أن يكون مضمراً على وفق الظاهر، كقولك: ضرباني وضربت الزيدين، وشبهه، وهو وإن كان فيه إضمار قبل الذكر إلا أنه قد ثبت أن العرب اغتفرته تنزيلاً له منزلة المذكور للإيجاز والاختصار، كما فعلت مثله في قولك: هو زيد قائم (٣)، ونعم رجلاً زيد، لغرض. والثاني: مذهب الكسائي وهو أنه يحذف ولا يجوز إضماره قبل الذكر، فتقول: ضربني وضربت الزيدين. وإنما أوقعه في ذلك لما رأى أنه إضمار قبل الذكر، وإن الإضمار قبل

---

(١) الكافية ص ٤.
(٢) قال الرضي: "وإنما اختار البصريون إعمال الثاني لأنه أقرب الطالبين إلى المطلوب، فالأولى أن يستبد به دون الأبعد. وأيضا لو أعملت الأول في العطف في نحو: قام وقعد زيد، لفصلت بين العامل ومعموله بأجنبي بلا ضرورة، ولعطفت على الشيء وقد بقيت منه بقية، وكلاهما خلاف الأصل. وقال الكوفيون: إعمال الأول أولى لأنه أول الطالبين، واحتياجه إلى ذلك المطلوب أقدم من احتياج الثاني. ولا شك مع الاستقراء أن إعمال الثاني أكثر في كلامهم". شرح الكافية ١/ ٧٩. وانظر: الإنصاف مسألة ١٣.
(٣) في س: قائماً.