كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بكتاب المفصل من هذه الأمالي - [إملاء ٥] [حقيقة التمييز المنتصب عن الجملة] - ج: 1 - ص: 294

ضرب (١)، إلا مع قرينة أخرى تشعر بالحالية (٢)، فلا يلزم من وقوع المضارع موقع الاسم لمشابهته له وقوع الماضي مع بعده عنه. والوجه الثاني: أن "يقوم" لا دلالة له على الاستقبال صريحاً، و"قام" في: إذ زيد قام، صريح في المضي، ولذلك لا يحسن: إذا زيد سيقوم، فلا يلزم من امتناع وقوع ما يدل على ما دل عليه الأول امتناع وقوع ما لا دلالة له على ما دل عليه الأول.

[إملاء ٥]

[حقيقة التمييز المنتصب عن الجملة]

وقال أيضاً مملياً بدمشق سنة عشرين وستمائة على قوله في المفصل في التمييز لما ذكر المنتصب عن المفرد والجملة، وأن قوله: {ومن أحسن قولا} (٣). {ومن أصدق من الله حديثا} (٤). أن التمييز فيه منتصب عن جملة، مثله في: طاب زيد أبا (٥).

وهذا ليس بمستقيم، لأن حقيقة التمييز المنتصب عن الجملة أن يكون مبيناً للإبهام الناشئ عن النسبة فيها، كقولك: حسن زيد وجهاً. ومعلوم أنك إذا قلت: زيد حسن وجهاً، أنه ليس منصوباً عن الإبهام الناشئ من نسبة الخبر إلى المبتدأ، بل من الإبهام الناشئ من نسبة الصفة إلى الضميرن ويبين لك ذلك قولك: زيد حسن غلامه وجهاً، وليس انتصاب "وجهاً" ههنا بملبس في أنه عن نسبة شيء إلى زيد، وإنما هو عن نسبة الحسن إلى الغلام؛ كذلك إذا

---

(١) وقد أجاز الكوفيون ذلك، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين. انظر الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة ٣٢.
(٢) وذلك إذا دخلت عليه قد، أو كان وصفاً لمحذوف. انظر الإنصاف مسألة ٣٢.
(٣) فصلت: ٣٣.
(٤) النساء: ٨٧.
(٥) المفصل ص ٦٥.