كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بالمقدمة من هذه الأمالي - [إملاء ٦٧] [المنفي المضاف بلام الإضافة] - ج: 2 - ص: 561

نون التأكيد تقتضي بناء الفعل، فإذا زالت رجع الفعل إلى ما يستحقه من الإعراب فوجب رد النون في: هل تضربون؟ لأنها علامة للرفع (١) فيه. وإن كان مفتوحا قلبوها ألفا، تقول في "اضربن": اضربا. وإنما قلبوها ألفا تشبيها لها بالتنوين المفتوح ما قبله مثل قولك: رأيت زيدا وعمرا، وما أشبهه. ولم يحذفوه من (٢) غير عوض كما فعلوا في المضموم ما قبله والمكسور إجراء له مجرى التنوين، ففعلوا به ما فعلوا في التنوين لخفة الفتحة والألف، وثقل الضمة والواو، والكسرة والياء

[إملاء ٦٧]

[المنفي المضاف بلام الإضافة]

وقال ممليا [بدمشق سنة ثماني عشرة] (٣) على قوله (٤):"ومثل لا أب له ولا غلامين له جائز تشبيهه بالمضاف لمشاركته له في أصل معناه": يعني: أن كل نكرة نسبت إلى منسوب إليه باللام وحكمها يختلف باعتبار إفرادها وباعتبار إضافتها فالقياس استعمالها مفردة لأن اللام قطعتها عن الإضافة لفظا ومعنى كما في سائر الأبواب. ويجوز على غير القياس وهو مع ذلك ليس بالكثير في الاستعمال إجراؤها مجرى المضاف في الحكم لا في المعنى، فتعطى أحكام المضاف من إعراب بحرف أو حذف نون حتى كأنها مضافة، فتقول في: لا ناصرين لك، لا ناصري لك،

---

(١) في ب، د. الرفع.
(٢) في الأصل: عن. وهو تحريف.
(٣) زيادة من ب، د.
(٤) الكافية ص ٩.