للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إياه سببا وعلة جاريا على قياس ما (١) اصطلحوا عليه. فاستقام على ذلك الأقوال (٢) كلها.

[إملاء ٦٥]

[تقديم الحروف الدالة على قسم من أقسام الكلام]

وقال ممليا: كل ما كان موضوعه من الحروف على الدلالة على قسم من أقسام الكلام فلا يتقدم شيء مما في حيزه عليه كالاستفهام والشرط والنداء واشباهها. وسر ذلك قصدهم إلى التنبيه على القسم الذي دل عليه الحرف ليصرف السامع فهمه ويتوفر خاطره على مقاصد معاني ما يسمعه، وذلك يحصل بتقديم ذلك الحرف. ولو أخره لكان منقسم الخاطر في معاني ذلك الكلام المخصوص، وفي التردد بين أقسامه، فيختل عليه التفهيم لا ختلاف المعاني باختلاف الأقسام، فكان التقديم لهذا الغرض. فلا يجوز أن يقدم شيء مما في حيز "إن" عليه (٣) لأنها تدل على الإثبات، ولا لام الابتداء، ولا حرف الشرط. وقد جاء الظرف مقدما على النفي في مثل قوله: {فيومئذ لا يسأل عن ذنبه} (٤) {فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم} (٥). إما لا تساعهم في الظروف، فيلزم أن يتقدم على غيره ما لم يكن في النفي جهة أحقية من غيره.


(١) اصطلاحهم إلا .. قياس ما: سقطت من د. بسبب اتقال النظر. .
(٢) في م: الأحوال. وهو تحريف.
(٣) هكذا في جميع النسخ. والصواب عليها.
(٤) الرحمن: ٣٩.
(٥) الروم: ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>