كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ٥٧] [الصفات العاملة] - ج: 2 - ص: 742

[إملاء ٥٧]

[الصفات العاملة]

وقال ممليا: الصفات العاملة على قسمين: قسم متعد كضارب، وقسم غير متعد، وهو على قسمين: أحدهما: اسم فاعل كقائم وقاعد والآخر: الصفة المشبهة كقريب وبعيد. والأصل في الإعمال فيهما لاسم الفاعل، وحملت الصفة المشبهة به عليه. فإذا أعملت المتعدي أعملته إعمال فعله فتعديه إلى واحد واثنين وثلاثة إن كان متعديا إلى ذلك. وإذا أعملت غير المتعدي والصفة المشبهة أعملتهما في المرفوع لا غير، إلا ما كان من المنصوبات غير مفعول فأنك تعملهما أيضا فيه كالظروف والمصادر كقولك: هذا قائم غلامه يوم الجمعة، وقائم غلامه قياما. فإذا قصدت إلى إضافة المتعدي أضفته إلى مفعوله دون فاعله، تقول: مررت برجل ضارب زيد. ولا يجوز أن تضيفه إلى فاعله لئلا يؤدي إلى اللبس فلا يعرف عند الإضافة أمفعول هو أم فاعل؟ ولأنه يؤدي إلى إضافته إلى ما هو له من غير حاجة. وشرط جواز الإضافة التخفيف في الأكثر وهو حذف التنوين ونوني التثنية والجمع. وقد يكون على التثبيه بالحسن الوجه، لأن باب الحسن لما جازت إضافته إلى معموله دل على جواز إضافة اسم الفاعل إلى معموله، ولم يكن معمول إلا المرفوع أضيف أليه. ولما كان مفيدا تخفيفا غير التنوين وهو حذف المضمر الذي كان فيه جازت الإضافة مع الألف واللام في الحسن، فجاز " الضارب الرجل" حملا له على " الحسن الوجه" ولم يجز " الضار زيد" عندنا (١)، خلافا للفراء (٢)، لأن اللفظ الذي كان سبب

---

(١) لعدم التخفيف.
(٢) قال الرضي: " إما لأنه توهم أن لام التعريف دخلتها بعد الحكم بإضافتها فحصل =