نكر، هل يمتنع من الصرف أم لا؟، وأتى برأي سيبويه والأخفش في ذلك. وفي الثالث تحدث عن الخلاف بين سيبويه وغيره في كلمة (جوار) وامتناعها من الصرف. وفي الرابع ذكر الخلاف بين الخليل وأبي عمرو في: يا زيد والحارث. وفي الخامس شرح الخلاف بين الخليل ويونس في علامة الندبة ولحاقها الصفة. وفي السادس ذكر الخلاف بين سيبويه والأخفش في الضمائر بعد (لولا) و (عسى).
وابن الحاجب في هذا القسم من الأمالي يقف موقف الحكم الذي يؤيد ما يراه صواباً بالحجة والدليل، غير ناظر إلى شهرة صاحب الرأي؛ فلا يهمه مثلاً أن يعارض سيبويه فهو مع ما يراه حقاً. وهو يقدم السماع على القياس، فاللغة تثبت بالنقل، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة القياس والتعليل.
[٤ - الإملاء على مواضع من المقدمة (الكافية)]
بلغ عدد الأمالي في هذا القسم (٩٧) إملاء. أملاها ابن الحاجب في دمشق والقاهرة وبين المقدس ما بين سنة ٦١٥ هـ وسنة ٦٢٦ هـ. فقد أملي في دمشق (٦٦) إملاء في السنوات: ٦١٧ هـ، ٦١٨ هـ، ٦١٩ هـ، ٦٢٠ هـ، ٦٢١ هـ، ٦٢٣ هـ، ٦٢٤ هـ، ٦٢٥ هـ، ٦٢٦ هـ، وأملي في القاهرة (٧) أمال في سنتي ٦١٥ هـ، ٦١٦ هـ، وأملي في بيت المقدمس إملاءين فقط سنة ٦١٦ هـ. وهناك (٣) أمال مجهولة المكان أملاها في سنتي ٦١٨ هـ، ٦١٩ هـ. كما أن هناك (١٩) إملاء مجهولة المكان والزمان.
ويلاحظ أن ابن الحاجب يذكر في كل إملاء عبارة الكافية مصدرة بكلمة (قوله)؛ وكان المنتظر أن يقول:(قولي)، والسبب في ذلك أنه لم يكتب شرحه وإنما كتبه عنه تلاميذه، لذلك قال الكاتب: قوله، أي قول ابن الحاجب.
وكان يملي على الموضوع الواحد من الكافية أكثر من إملاء في أماكن