كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ١٤٧] [وجوب اشتمال الجملة الواقعة خبرا على ضمير يعود على المبتدأ] - ج: 2 - ص: 828

تقتضيه، وتعلقه بهما في المعنى على حسب ما كان، فلم تقتض أمرا آخر (١). ومن ههنا جاز كسرها عند إدخال اللام كقولك: ظننت إن زيدا لقائم (٢). ولولا أن معناها ما ذكرناه لم يجز ذلك. ألا ترى أنك لا تقول: أعجبني أن زيد لقائم، لتعذر تقديرها في معنى الجملة المستقلة، لكونه فاعلا. ومن ههنا أيضا عطف على موضعها بالرفع (٣) وأن كانت مفتوحة لفظا، لأنها في معنى المكسورة باعتبار ما ذكرناه فتقول: ظننت أن زيدا قائم وعمرو، كما تقول: إن زيدا قائم وعمرو. ولا يجوز ذلك في المفتوحة في غيرها كقولك: أعجبتني أن زيدا قائم وعمرو، لكونها (٤) ليست في معنى الجملة.

[إملاء ١٤٧]

[وجوب اشتمال الجملة الواقعة خبرا على ضمير يعود على المبتدأ]

وقال: الجملة الواقعة خبرا عن المبتدأ لابد فيها من ضمير (٥). فأما المبتدأ والخبر في باب ضمير الشأن والقصة، مثل: هو زيد قائم، وشبه،

---

(١) قال الرضي: "إذا دخلت أفعال القلوب على أن المفتوحة فهي ناصبة لمفعول واحد هو مفعولها الحقيقي". وقال: "ولا تقول إن أن مع جزئيها ساد مسد اسمين هما مفعولا فعل القلب كما يقول بعضهم لأن أن المفتوحة مع جزئيها في تقدير اسم مفرد في جميع المواضع كما يجيء في الحروف المشبهة بالفعل فكيف تكون في تقدير اسمين". شرح الكافية ٢/ ٢٨٦.
(٢) بل يجب كسرها لأن اللام لا تدخل أبدا على أن. انظر: سيبويه ٣/ ١٤٧.
(٣) انظر: الإملاء (٤٦) من الأمالي القرآنية. ص: ١٨٢.
(٤) في الأصل وفي م: لكونه. وهو سهو.
(٥) سبق للمؤلف أن تكلم عن هذه المسألة في الإملاء (١٢٥) من هذا القسم. وهناك روابط أخرى غير الضمير منها: اسم الإشارة، وإعادة المبتدأ بلفظه وإعادة المبتدأ بمعناه، وأل النائبة عن الضمير. انظر: الأشباه والنظائر ٢/ ٤٨، وأوضح المسالك ١٩٧.