كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ١٤١] [هل يقوم المفعول الثاني والثالث مقام الفاعل في باب ما لم يسم فاعله؟] - ج: 2 - ص: 824

[إملاء ١٤١]

[هل يقوم المفعول الثاني والثالث مقام الفاعل في باب ما لم يسم فاعله؟]

وقال ممليا: إن قيل: ما المانع من قيام الثاني والثالث مقام الفاعل في باب ما لم يسم فاعله (١) باعتبار جهتين (٢). فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: لا نسلم أن ثم جهتين. سلمنا أن ثم جهتين، ولكن إذا دار الأمر بين أمرين أحدهما فيه اختلاف، والآخر لا اختلافيه، فارتكاب ما لا اختلاف فيه أولى، وهذا كذلك، لأن الأمر جاء على وفقه. والنحوي إنما يعلل الواقع. فالواضع اعتبر هذا الطرف دون غيره.

[إملاء ١٤٢]

[وجه بناء "مثل" و"غير" على الفتح مع "ما" و"أن]

وقال ممليا: إنما خصت "مثل" و"غير" في بنائهما على الفتح مع "ما" و"أن" في مثل قوله: {إنه لحق مثل ما أنكم} (٣). وغير أن نطقت (٤)، لكثرتهما

---

(١) أي: المفعول الثاني من باب علمت، والمفعول الثالث من باب أعلمت. والمتقدمون منعوا من قيام ثاني مفعولي علمت مطلقا مقام الفاعل. وأما المتأخرون فقالوا يجوز نيابته عن الفاعل إذا لم يلتبس كما إذا كان نكرة وأول المفعولين معرفة نحو: ظن زيدا قائم. ولا شك أن السماع لم يأت إلا بقيام أول مفعولي علمت لكون مرتبته بعد الفاعل. وكذا لم يسمع إلا قيام أول مفاعيل أعلمت. انظر: شرح الكافية للرضي ١/ ٨٤، والإيضاح في شرح المفصل ٢/ ٥٧.
(٢) من المحتمل أن يكون المقصود بالجهتين، السماع والقياس.
(٣) الذاريات: ٢٣.
(٤) البيت بتمامه:
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت ... حمامة في غصون ذات أو قال
وهو من البحر البسيط. وقد اختلف في قائله. فسيبويه نسبه للكناني ولم يسمه ٢/ ٣٢٩. والزمخشري نسبه لأبي قيس بن رفاعة، المفصل ص ١٢٥. ونسبه البغدادي لأبي قيس بن الأسلت، الخزانة ٢/ ٤٤. ورواه سيبويه برفع (غير) قال: "وزعموا أن ناسا من العرب ينصبون هذا الذي في موضع الرفع. فقال الخليل رحمه الله: هذا كنصب بعضهم يومئذ في كل موضع، فكذلك: غير أن نطقت". والمقصود بنصبها أنها مبنية على الفتح. والأوقال: جمع وقل، وهو ثمر شجر الدوم. اللسان (وقل).