كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بالمقدمة من هذه الأمالي - [إملاء ٤١] [حد المفعول به] - ج: 2 - ص: 539

[إملاء ٤١]

[حد المفعول به]

وقال مملياً [بدمشق سنة ثماني عشرة] (١) على قوله (٢): "المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل". قال: هذه عبارة النحويين. يقولون: وقع، ولو قالوا: هو الذي تتوقف عقلية الفعل مع ذكر الفاعل عليه، لكان جيداً. قال الشيخ: ولا حاجة إلى قولنا: الفاعل، بل يكفي أن يقال: هو الذي وقع عليه الفعل. وإنما قلنا: الفاعل، لرفع وهم من يتوهم في قولهم: زيد ضربته، أنه مفعول به، وليس كذلك. فإن زيداً فيما فرض ليس موضوعاً دالاً على تعلق الفعل به، وإنما هو ههنا مخبر عنه. وإنما الضمير هو الذي تعلق به الفعل. ولما رأى هذا المتوهم الضمير هو في المعنى لزيد توهم أنه في معنى الحد المذكور وليس كذلك، فإن هذه الدلالة ليست دلالة وضعية، وإنما هي دلالة عقلية، والكلام في حدود الألفاظ إنما هو باعتبار الوضع اللغوي لا باعتبار الدلالة العقلية.

[إملاء ٤٢]

[حد المفعول المطلق]

وقال مملياً [بدمشق سنة سبع عشرة] (٣) على قوله (٤): "المصدر هو اسم ما فعله فاعل فعل مذكور": لو قال: هو ما فعله فاعل الفعل المذكور

---

(١) زيادة من ب، د.
(٢) الكافية ص ٥.
(٣) زيادة من ب، د.
(٤) الكافية ص ٥.