كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ٩٥] [اعتراض على عبد القاهر الجرجاني في مسألة العطف على المنادى] - ج: 2 - ص: 785

وإذا صح ذلك تبين السبب في جواز دخول الألف واللام على المعطوف على المنادى، وإن يصح دخولها على نفس المنادى. فافهمه، فهذا موضع لطيف لم ينعم أصحابنا النظر فيه.

[إملاء ٩٥]

[اعتراض على عبد القاهر الجرجاني في مسألة العطف على المنادى]

وقال ممليا معترضا على عبد القاهر فيما ذكره من السؤال والجواب: المعنى الذي كان به الأول مخاطبا أوموجود هو في الثاني أم لا؟ فإن كان موجودا وجب أن يكون مخاطبا وبقي الا عتراض قائما. وإن لم يكن موجودا بطل أن يكون منادى لأنه هو المعنى الذي كان به الأول مخاطبا. وما توهم من أنه لا يكون مخاطب معطوفا على مخاطب، باطل بقولك: يازيد وعمرو. فإن زعم أن هذا مما يقدر فيه حرف الخطاب عدل عن المعنى الذي كان به مخاطبا إلى التقدير الذى يلزمه في المعنى في أصل المسألة، ثم هو باطل لعلمنا أن عمرا من حيث المعنى بالنسبة إلى زيد كالرجل في قولك: يا زيد والرجل، بالنسبة إلى زيد. وإذا كان كذلك وجب أن يكونا مخاطبين. وما ذكروه من أنه لا يكون مخاطبان بلفظين في جملة واحدة ليس بمطرد إلا في الضمائر قصدا للاختصار. فأما فيما لا يمكن فيه الاختصار فالضرورة تلجىء إلى العطف. ووزانه وزان امتناع قولك: جاءني زيد وزيد. ووجوبه في قولك: جاءني زيد وعمرو. ويوضح ذلك الاجماع جواز: يا هذان زيد وعمرو، وزيدا وعمر، ومعلوم أنهما مخاطبان. وإذا ثبت أن المعنى الذي كان به "زيد" مخاطبا واجب كونه في الرجل، بقي الاعتراض قائما. ولذلك أجوبة: أحدهما: لا نسلم أن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه فيما يمتنع، بدليل قولهم: رب شاة وسخلتها بدرهم،