كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بكتاب المفصل من هذه الأمالي - [إملاء ٢٧] [مسألة في أفعل التفضيل] - ج: 1 - ص: 314

ولا تشتم المولى وتبلغ أذاته (١)

أورده استشهاداً على الجزم في قوله تعالى: {ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا} (٢) أن يكون (تكتموا) منصوبا ومجزوماً. ثم أورد البيت على الجزم، فيكون منهياً على كليهما، عن الشتم والأذى. ولا يستقيم النصب في البيت لأنه لو كان منصوباً لكان منهيا عنهما على سبيل الجمعية، ولا ينهي عن الجمع بالواو إلا بين شيئين متغايرين. أما ما هو أعم في المعنى فلا يصح النهي عن الجمع بينهما لأن الشتم أذية، وقوله: وتبلغ أذاته، مثله غاية ما. ثم إن الأذية عامة لأنها بالقول والفعل، والشتم خاص، وليس المراد إلا مطلق الأذية بما هي أذية. فكأنه تكرير للفظ من غير فائدة، فكأنه قال: لا تؤذ المولى لا تؤذ المولى (٣). وليس كذلك الآية حيث جاز فيها النصب والجزم. وأما الجزم فعلى أن يكون كل واحد منهما منهياً عنه. وأما النصب فعلى معنى: لا تجمعوا بين هذين.

[إملاء ٢٧]

[مسألة في أفعل التفضيل]

وقال أيضاً بدمشق سنة ثماني عشرة مملياً على فصل أفعل التفضيل (٤): في الوجه الغالب في مثل قولهم: أكرم الناس، أنه يلزم أن يكون جميع الناس

---

(١) هذا صدر بيت من الطويل عجزه: فإنك إن تفعل تسفه وتجهل. ونسبه سيبويه (٣/ ٤٢) لجرير، وليس في ديوانه (تحقيق نعمان طه). ونسبه ابن السيرافي لجحدر العكلي، شرح أبيات سيبويه ٢/ ١٧٧. والشاهد فيه جواز جزم "تبلغ" ونصبه.
(٢) البقرة: ٤٢.
(٣) في الأصل وفي م، س: لا تؤذي المولى لا تؤذي المولى، والصواب ما أثبتناه لأن الفعل مجزوم.
(٤) ص ٨٩.