كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بكتاب المفصل من هذه الأمالي - [إملاء ٧٠] [الأمثلة التي يوزن بها أعلام] - ج: 1 - ص: 371

صفة (١). ثم قال بعد ذلك: أفعل إذا كان صفة لا ينصرف (٢).

قال المازني (٣): أفعل أيضاً ههنا غير صفة، فيجب أن يصرفه، لأنه قال في قوله: كل أفعل، إنما صرفه لأنه غير صفة، وهذا أيضاً غير صفة فيجب أن يصرفه وإلا نقض جميع ما قاله.

قال أبو علي الفارسي: لم يصنع المازني شيئاً، وإنما سأل سيبويه الخليل عن ذلك لأنه توهم أن الموزون إذا كان صفة كانت الزنة صفة، ألا ترى أنك إذا قلت: مررت برجل أفعل منك، حكمت عليها بحكم موزونها. فلما فهم الخليل منه هذا الوهم الذي يلزم منه أن يكون المسئول عنه لذلك غير منصرف بين له أن ما توهمه فيه مما يوجب منع صرفه مفقود، فقال له: ليس بضفة، فتنبه لذلك، وعلم ما أشار إليه، ولم يحتج أن يبين له أنه غير علم، لأن ذلك معلوم في ظاهر الأمر بدخول كل عليه. وإنما بين له انتفاء الشبهة التي فهم عنه أنه توهمها، ولم يتعرض لغير ذلك. ولم يرد الخليل أن انتفاء الصفة علة في الصرف في كل ورد وصدر، فإن ذلك معلوم الانتفاء بالاتفاق. فإنا قاطعون بأن أكثر الأسماء تمتنع (٤) من الصرف مع كونها غير صفة، وإنما قصد إلى

---

(١) قال سيبويه: "تقول: كل أفعل يكون وصفاً لا تصرفه في معرفة ولا نكرة، وكل أفعل يكون اسماً تصرفه في النكرة. قلت: فكيف تصرفه وقد قلت: لا تصرفه؟ قال لأن هذا مثال يمثل به، فزعمت أن هذا المثال ما كان عليه من الوصف لم يجر، فإن كان اسماً وليس بوصف جري". الكتاب ٣/ ٢٠٣. ويلاحظ أن ابن الحاجب نقل عبارة سيبويه بتصرف.
(٢) قال سيبويه: "وتقول: أفعل إذا كان وصفاً لم أصرفه". الكتاب ٣/ ٢٠٣.
(٣) هو بكر بن محمد بن عثمان أبو عثمان المازني، أحد بني مازن بن شيبان. كان من فضلاء الناس ورواتهم وثقاتهم. قرأ علي أبي الحسن الأخفش كتاب سيبويه. من تصانيفه: علل النحو، تفاسير كتاب سيبويه، التصريف. انظر بغية الوعاة ١/ ٤٦٣، مراتب النحويين ص ١٢٦.
(٤) في س: ممتنع، وهو خطأ.