كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بكتاب المفصل من هذه الأمالي - [إملاء ٧٠] [الأمثلة التي يوزن بها أعلام] - ج: 1 - ص: 373

طلحة فعلة، وافعل، فعطفته على قوله: فعلان، الداخل في حكم قوله: في قولهم. وقصد به التبيين، أن ذلك أيضاً علم على ما هو مذهبه كما ذكرناه حكماً وتعليلاً. ولذلك أتى بافعل غير منصرف لأن فيه عنده علتين: وزن الفعل والعلمية. وأما قوله: وزن طلحة فعلة، فمتفق عليه في الحكم وإن اختلف التعليل، فمذهبه أنه امتنع من الصرف للعلمية والتأنيث. ومذهب غيره أنه امتنع من الصرف لأن موزونه غير منصرف.

واعلم أن الألفاظ التي يوزن بها إذا قصد بها عموم موزوناتها على أربعة أقسام: تارة تكون منصرفة وموزونها منصرف مثل: كل فعل إذا لم يكن مؤنثا منصرف. وقد يكونان غير منصرفين، كقولك: أفعل إذا كان صفة غير منصرف. وقد يكون الوزن منصرفاً والموزون بخلافه، كقولك: كل أفعل، إذا كان صفة (١) لا ينصرف وقد يكون الأمر بالعكس، كقولك: أفعل إذا لم يكن صفة ولا علماً منصرف. وتحقيق ذلك أن كل موضع كان في الزنة علتان امتنع من الصرف. وكل موضع لم يكن فيه علتان كان منصرفاً. وكذلك الموزون المحكوم عليه، إن اتفق أن يذكره باعتبار إثبات علتين (٢) له وجب أن يحكم عليه بأنه غير منصرف. وإن ذكره على غير ذلك وجب أن يحكم عليه بأنه منصرف، ولذلك جاءت في التركيب على الأربعة الأوجه (٣) التي ذكرناها.

---

(١) غير منصرف .. إذا كان صفة: سقطت من د بسبب انتقال النظر.
(٢) في د وفي ب: العلتان. وما أثبتناه هو الصواب.
(٣) نلاحظ هنا أن ابن الحاجب لم يجرد العدد من (أل) عند إضافته إلى ما فيه (أل)، وهذا مذهب الكوفيين. أما البصريون فيمنعون ذلك، وابن الحاجب نفسه لم يجز ذلك في موضع آخر. قال: كذلك لا يجوز الخمسة الأثواب. انظر إملاء (٧٧) من هذا القسم. ص: ٣٨٨.