كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بكتاب المفصل من هذه الأمالي - [إملاء ٨٣] [مسائل في التمييز] - ج: 1 - ص: 406

قال: "ولا ينتصب المميز عن مفرد إلا عن تمام" (١) ز قال: "والذي يتم به أربعة أشياء". قوله: "التنوين". إن أراد به التنوين الملفوظ به والمقدر فهو باطل بقوله: "فالزائل التمام (٢) بالتنوين"، والتنوين المقدر لا يزول. وإن أراد بالتنوين الأول اللفظي لم يكن حاصراً لما يكون به التمام، لأن أحد عشر تمام بالتنوين المقدر. وكان الأولى أن يقول: بالتنوين الملفوظ به والمقدر، ويقول ثانياً: فالزائل التمام بالتنوين الملفوظ به.

قال: "فالزائل التمام بالتنوين ونون الثتنية". فأنت بالخيار، يعني: أنك بالخيار، إن شئت أن تزيل هذا التمام بأن تنسبه إلى تمييزه نسبة المضاف إلى المضاف إليه فتخفض، كما تقول: خاتم حديد. وإن شئت بقيت الأول تاماً، فيكون الثاني فضلة فينتصب كما تنتصب سائر الفضلات. وكذلك في نون التثنية.

قوله: "واللازم التمام بنون الجمع والإضافة". إن قيل: فنون الجمع قد تكون زائلة في قولك: مررت برجال حسني وجه وحسنين وجهاً، لا خلاف في جواز هذا. فجوابه: أن هذا منصوب في المعنى عن جملة، لأن معنى قولك: حسني وجه، حسنو وجوهاً. فهو منتصب في المعنى عن جملة لا عن مفرد. وقد بينا الانتصاب عن المفرد وعن الجملة. وإن الانتصاب عن الجملة راجع إلى مثل هذا. وإنما لزم التمييز عن مفرد إذا كان جمعاً النصب، لأنه لا يكون إلا في "عشرون" إلى "تسعون"، وهذا تلزمه النون؛ لأنه لو أضيف لكان إما تثبت

---

(١) قال ابن يعيش: "يريد أن المميز إذا كان بعد مفرد فلابد أن يستوفي ذلك المفرد جميع ما يتم به ويؤذن بانفصاله مما بعده بحيث لا يصح إضافته إلى ما بعده إذ المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد فإذا لم يكن هناك ما يمنع الإضافة كان في حكم الناقص الذي لا يتم معناه إلا بما بعده من المضاف إليه". شرح المفصل ٢/ ٧١.
(٢) التمام: سقطت من م.