كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بكتاب المفصل من هذه الأمالي - [إملاء ٨٥] [المنصوب بلا التي لنفي الجنس] - ج: 1 - ص: 417

المضاف إليه في غير الشعر، وعلى ما قلناه وهو مشبه بالمضاف فلا يقوى قوة المضاف. ولا يلزم من جواز الفصل بالظرف في المضاف الفصل فيما شبه به لضعفه عنه. وعلى مذهب يونس جاز لأنه مضاف أو مشبه بالمضاف، وقد حصل الفصل باللام، فلا بعد في الفصل بغيرها، والمذهب الأول.

[قال] (١): "وإذا قلت: لا غلامين ظريفين لك، ولم يكن بد من إثبات النون في الصفة والموصوفط، لتعذر إضافتهما أو أحدهما (٢)، أما تعذر إضافتهما فإنه لا يضاف اسم إلا وله في المعنى ذات منسوبة إلى من أضيف إليه. فلو أضيفاً جميعاً لاقتضيا ذاتين. الآخر: لو أضيفاً لاقتضيا مشركا، إذ لا يضاف شيئان إلى واحد إلا بمشرك، ولو جاء المشرك فسد معنى الصفة. ولا يضاف الأول للفصل الحاصل بغير الظرف، ولا الثاني لأنه ليس بمقصود بالذات، وإنما يضاف ما قصد به الذات لأن الإضافة لها. ولا يرد: لا ناصري لك وشبهه. لأن الموصوف فيه محذوف، وقد قامت هذه الصفة مقامه وأريد بها تلك الذات فأجريت مجراه.

قال: "وفي صفة المفرد وجهان" (٣). ذكر الصفة ههنا لأجل حكم اقتضاء النفي كما ذكرناه في صفة المنادي، وإلا فأحكام الصفات في الصفات.

---

(١) زيادة من عندي ليعلم أن ما بعدها قول الزمخشري.
(٢) قال سيبويه، "هذا باب لا تسقط فيه النون وإن وليت لك. وذلك قولك: لا غلامين ظريفين لك ولا مسلمين صالحين لك، من قبل إن الظريفين والصالحين نعت للمنفي ومن اسمه، وليس واحد من الاسمين ولي "لا" ثم وليته لك. ولكنه وصف وموصوفن فليس إلى الموصوف سبيل إلى الإضافة". الكتاب ٢/ ٢٩٠.
(٣) عبارة الزمخشري بتمامها: "وفي صفة المفرد وجهان: أحدهما: أن يبني معه على الفتح كقولك: لا رجل ظريف فيها. والثاني: أن تعرب محمولة على لفظه أو محله". وكان على ابن الحاجب أن يذكر العبارة كاملةن لأنه قد تحدث عن أشياء لم يذكرها.