كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بكتاب المفصل من هذه الأمالي - [إملاء ٨٥] [المنصوب بلا التي لنفي الجنس] - ج: 1 - ص: 419

جعلهما كشيء واحد، فتعذر البناء، وليس في الصفة الزائدة (١) عليها إلا الإعراب لئلا يؤدي إلى بناء المتعدات وجعلها كشيء واحد، وليس من جنس لغتهم. وإن كررت المنفي جاز في الثاني البناء لأنه تأكيد لفظي، فجاز أن يجري مجرى الأول لفظاً لأنه تكرير له. وجاز الإعراب لأن علة البناء إنما وجدت في الأول دون الثاني، فأعرب الثاني لذلك.

قال: "وحكم المعطوف حكم الصفة إلا في البناء"، لأن البناء متعذر، إما لزيادة الحرف على ما تقدم، وإما لأن المعطوف والمعطوف عليه متغايران، فلا يستقيم جعلهما كشيء واحد كالصفة. فلم يبق إلا الإعراب لفظاً أو محلا، فاللفظ مثل قوله:

لا أب وابنا مثل مروان وابنه (٢)

ويجوز في "مثل" الرفع على أن يكون خبراً، ويجوز النصب على أن يكون صفة وهو صفة لهما. ولا يجوز الرفع على الصفة لهما، لأن "ابنا" معرب، والرفع إنما يجوز على المحل إذا اتفق للموصوف محل يخالف اللفظ. وههنا أحد الاسمين وهو الثاني منصوب معرب فليس له محل في الرفعن فوجب أن تكون الصفة لهما فيما يتفقان فيه وهو لفظ النصب. ولا يجوز أن تكون الصفة لهما فيما اختلفا فيه لأنه يؤدي إلى مثل قولك: قام زيد وضربت عمراً العاقلين، لأن

---

(١) كقولك: لا غلام ظريف عاقلاً عندك. قال ابن يعيش: "كنت في الوصف الأول بالخيار، إن شئت بنيته ومنعته التنوين، وإن شئت أعربته ونونته ولا يكون الثاني إلا منوناً معبرباً، إما بالنصب وإما بالرفع، ولا يجوز فيه البناء". شرح المفصل ٢/ ١٠٩.
(٢) هذا صدر بيت من الطويل، وعجزه: إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا. ولم ينسبه أحد لقائل. وهو من شواهد سيبويه ٢/ ٢٨٥، والمقتضب ٤/ ٣٧٢، والخزانة ٢/ ١٠٢. ومروان: هو مروان بن الحكم. وابنه: عبد الملك بن مروان. والشاهد فيه قوله: ابناً، حيث عطف بالنصب على لفظ اسم لا. ويجوز فيه الرفع أيضاً، عطفاً على اسم لا قيل دخول لا عليه، أو عطفاً على لا مع اسمها، وهما بمنزلة المبتدأ.