كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بكتاب المفصل من هذه الأمالي - [إملاء ٨٥] [المنصوب بلا التي لنفي الجنس] - ج: 1 - ص: 421

يأتي في الفصل الذي بعده، لأن بقية الأوجه قد تقدم بعضها القوي، وذكر آخر هذا الفصل بعضها الضعيف، فلم يبق إلا وجه رفعهما، ولذلك خصه بالذكر. ووجهه أحد أمرين: إما أن يقال: المعطوف والمعطوف عليه في الصورة إذا بنيا جميعاً كانا كالشيء الواحد، فكره بناء أشياء متعددات، فعدل إلى الأصل وهو الرفع. وإما أن يقال: هو جواب لمن سأل عن شيئين أو أثبت الحكم لشيئين فقال: في الدار رجل وامرأة، فأجيب بقوله: لا رجل في الدار ولا امرأة، ليكون الجواب مطابقاً للسؤال. فإن قيل: فليكن "لا رجل" فصيحاً جائزاً جواباً لقول من قال: في الدار رجل. فالجواب: أن ذلك غير لازم، لأنك في قولك: لا رجل ولا امرأة، مضطر في غرضك لذكرهما، لأنك لو قلت: لا، أو: لا رجل، أو: لا امرأة، لم يحصل غرضك، وليس كذلك مسألة الاعتراض، إذ لو قصدت مجرد الجواب لوجب أن تقول: لا، أو: نعم. وليس في ذكر رجل زيادة فثبت أنها تخالفها في وجوب ذكر الاسمين للغرض المقصود، فحسنت المطابقة. وتك المسألة إن ذكرت رجلاً فليس لهذا الغرض يجب أن يكون له حكم لا باعتبار المجاب لانتفاء الغرض فيه بانتفاء الجواب. [قال] (١) "فإن جاء مفصولاً بينه وبين لا أو معرفة وجب الرفع والتكرير" (٢). أما الرفع فلأن الفصل يمنع البناء، وأما التكرير فلأن "لا" تقتضدي نفي المتعددة وضعاً. ولما كان المعرفة الواحد لا تعدد فيه اشترط تكريره ليحصل التعدد.

[قال] (٣): "وفي: لا حول ولا قوة إلا بالله، ستة أوجه". وهي خمسة أوجه (٤) لأن الوجه السادس الذي جعله عكساً لرفع الأول وفتح الثاني هو أن

---

(١) زيادة من عندي ليعرف أن ما بعدها من كلام الزمخشري.
(٢) فمثال الفصل قولك لا فيها رجل ولا امرأة. ومثال كونه معرفة قولك: لا زيد عندي ولا عمرو.
(٣) زيادة من عندي حتى لا يختلفط كلام الزمخشري بكلام ابن الحاجب.
(٤) انظر تفصيل هذه المسألة في الإملاء رقم (٧٨) من الأمالي على المقدمة ص: ٥٩٣ والإيضاح في شرح المفصل ١/ ٣٩٤ والرضى ١/ ٢٦٠ وابن يعيش ٢/ ١١٣.