كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بالأبيات من هذه الأمالي - [إملاء ١٦] [إعراب شطر بيت مجهول القائل] - ج: 2 - ص: 644

قال: النصب والرفع فيه لا يجوز باعتبار ما يفهم من المعنى المقصود، ذلك أن الذي يفهم أنه المقصود هي في حال كونها مخرجة وجهها من بين الأزرة مثل البدر في حال كونه بازغا من مشرقه. والعرب إذا حكمت بشيء على شيء باعتبار حالين لهما أولت كل واحد منهما حاله ولم تؤخر الحالين عنهما. فتقول: هذا بسرا أطيب منه رطبا، وزيد قائما أحسن منك قاعدا، وهو كثير في كلامهم. وإذا كان كذلك فقد أخر ما لا يجوز تأخيره، فلا يفيده نصب "طالع" ولا رفعه مع اشتمال الكلام على هذا المفسد الملازم له. وإنما التزموا ذلك خيفة اللبس وتوهم أن الحالين للأخير لو قالوا: زيد مثل عمرو عالما عاقلا، فأراداوا أن يولوا كلا حاله ليرتفع اللبس من أول الأمر. ويجوز أن يحمل على وجه آخر غير ما يسبق من المعنى المقصود، وهو أن يكون "هي" ضمير القصة، و"البدر طالع" مبتدأ وخبر، و"من فوق الأزرة" متلق بـ "طالع"، ويكون المعنى: البدر طالع من فوق الأزرة، لأن ضمير الشأن وجوده وعدمه في المعنى سواء. ويجوز أن يكون "هي" ضميرا لمن تقدم ذكره، و"البدر" خبر له، و"طالع خبر بعد خبر، و"فوق الأزرة" متعلق به.