كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بالأبيات من هذه الأمالي - [إملاء ٣٥] [معنى بيت لابن قلاقس الإسكندري] - ج: 2 - ص: 663

التفاؤل. ولا يحسن أن يكون "سليم" الثاني تأكيدا للأول على وجه التأكيد اللفظي، لأنه أولا قد فهم منه قصد التجانس، وليس هذا عندهم معدودا في التجانس. وأيضا فأنه يلزم أن يكون لـ " يرثي" مضمر عائد (١) على " الريم"وليس المعنى عليه، فظهر أن الوجه أن يكون على ما ذكرناه ويكون جواب " لو" محذوفا دل عليه ما قبله، لأن ما قبله يدل على إنكار ذلك وهو كونه: لايريم، والتعجب منه. ثم قال: لوكان يرثي لسليم سليم، على أحد وجهين: إما على الإنكار على نفسه في إنكار الأول، أي: لو كان يرثى للديغ سالم لتوجه الإنكار أو التعجب، أما إذا كان جاريا على المعتاد فلا معنى للإنكار أو للتعجب. وإما على أن يكون الجواب ما دل عليه قوله: أن لا يريم، كأنه لو كان يرثي لسليم سليم لرام. فإن قيل: فقد تقدم ذكر الريم، فليكن فاعل "يرثي" باللام لأنه معهود سابق. فالجواب: أن ذلك إنما يكون إذا أعيد اللفظ الأول مثل قولهم: جاءني رجل، ثم تقول: ما فعل الرجل. وإنما فعلوا ذلك لئلا يؤدي إلى الإلباي بغيره. فإن قيل: لا يلائم عجز البيت صدره، لأن اوله خاص وآخره عام، لأن "لو" من حروف الشرط، والمعلق على الشرط يعم بدليل قولهم: لو أكلامتني أكرمتك، وهذا عام. فالجواب: إنما يمتنع لو لم يكن المذكور في صدر البيت داخلا في العموم، وأما إذا كان داخلا فلا يمتنع، فإن المعنى: لو كان يرثي سليم ما لسليم، فيدخل الريم وعيره.

---

(١) في الأصل وفي النسخ الأخرى: مضمرا عائدا. والصواب ما أثبتناه لأنه اسم (يكون).