كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ١٩] [توجيه إعراب قولهم: إن المصطلح وأخوه مختصم] - ج: 2 - ص: 697

الصمير من غير تأكيد. والآخر: أنك أخبرت عن " المصطح" بأنه مختصم، ولا يصح الاختصام من واحد، ولا يمكن أن يقال: قد اشترك الأخ مع المصطلح في الا صطلاح فليشتركا في الاختصام، لأمرين: أحدهما: أن المختصم ههنا مفرد، والآخر أن الخبر عن الموصول لا يدخل معه شيء في الصلة. فإن رفعته على الموضع والمختصم مفرد لم يستقم لأمرين: أحدهما: أن المصطلح لا يكون لواحد، والآخر: أن الاختصام مخبر به عن كل واحد منهما على الافتراق، ولا يستقيم. فإن ثنيت "مختصم" في كل واحد من التقديرين فسد في الوجه الأول لعدم التأكيد، ولأجل أنك أخبرت بقولك: مختصمان، عن واحد. ويفسد في الوجه الثاني من أجل أن الاصطلاح يبقى من واحد ضرورة أنك عطفت "أخوه" على الموصول، المعطوف على الموصول لا يشترك مع ما في الصلة. فإن نصبت الأخ و"مختصم" مفرد، فإما أن تعطفه على المضمر على المفعول معه، وإما أن تعطفه على لفظ " المصطلح" الذي هو اسم "إن" فإن عطفته على المفعول معه لم يستقم من جهة أنك أخبرت بمختصم عن كل واحد منهما على الافتراق. فإن قلت: أخبرت به باعتبار الاجتماع، كان فاسدا من جهة أنك أتيت به مفردا. فإن ثنيت "مختصمان" على التقديرين جميعا فسد في الوجه الأول من جهة أنك أخبرت عن واحد وهو المصطلح باثنين وهو مختصمان. وفي الوجه الثاني من جهة أن الإصطلاح يقع من واحد. فهذه ثمانية تقديرات كلها ممتنعة (١).

---

(١) قال أبو علي في هذه المسألة: "ولا يجوز: أن المصطلح وأخاه مختصم، رفعت الأخ أونصبته. فإن زيد في المسألة اسم آخر وثني الخبر فقيل: إن المصطلح هو وأخوه وزيدا مختصمان، استقامت المسألة". انظر الإيضاح العضدي١/ ١٢٢.