كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ١٠٢] [علة صرف ما لا ينصرف إذا دخلته اللام أولإضافة] - ج: 2 - ص: 792

فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنه منجر بالكسرة غير منصوف. وإنما انجر بالكسرة لأن الموجب للفتحة موضعها تبعها لذهاب التنوين للعلتين. فإذا كان التنوين قد ذهب لأجل اللام والإضافة انتفى موجب حذف الكسرة فبقي منجرا بالكسرة على أصله. هذا إذا قلنا: إن موجب العلتين حذف التنوين وموجب الفتحة موضع الكسرة حذف التنوين للعلتين. فأما إذا قلنا: إن موجب العلتين حذف التنوين والكسرة معا، لا أن الكسرة تبع للتنوين الذاهب للعلتين فإنه يحتاج إلى غير هذا الجواب، وهو أن يقال: لما اختص هذا الاسم بخاصة ممتزجة معه حتى صارت كالجزء، وهي من خصائص الأسماء قابلت بقوتها ذلك الشبه، فرجع الاسم إلى أصله في الصرف، ولا تنوين لتضاده مع الألف واللام، ثم حملت الاضافة على اللام لاشتراكهما في المعنى والموجب. إلا ترى أنه لا يجمع بينه وبين التنوين كاللام، وأنها توجب التعريف كاللام. فإن قيل: فينبغي على هذا أن يكون إسناد الفعل وحرف الجر ودخول "إن" موجبا (١) للصرف لأنه من خصائص الاسماء. فالجواب في ضمن ما تقدم، وهو قولنا: ممتزجة بالاسم امتزاج الجر. ويدلك على ذلك أنها لم تعمل كما عملت حروف الجر وغيرها لما لم تمتزج هذا الامتزاج. فإن قلت: إنما أوردته على الاضافة. فقد تقدم الجواب أيضا، وهو أن الاضافة أشبهت اللام بما ذكرناه، فأجريت مجراها، بخلاف غيرها.

---

(١) في الأصل: موجب. وهو سهو من الناسخ، لأنه خبر يكون.