كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ١٢١] [الكلام في منع صرف "أجمع وجمع" وأخواتهما] - ج: 2 - ص: 809

والجواب أن يقال: أجمع العرب على منع صرف البابين، ولا بد من علتين. ففي "أجمع" وزن الفعل محقق، فيحتاج إلى علة أخرى. وفي "جمع" العدل التحقيقي محقق، فيحتاج إلى علة أخرى، فيجب تقديرها، وإن كان على بعد، [كما] (١) وجب التقدير في أسامة ونحوه، وإن كان على بعد. بقي أن يقال: ما المقدر مع العلم، فإنه لا بد من علة أخرى؟ فيمكن أن يقال: الصفة، باعتبار أصل المعنى (٢)، لا باعتبار الخاصة التي صيرته تأكيدا. ويمكن أن يقال: التعريف، ويمنع أن تكون العلمية مشترطة في التعريف. ويمكن أن يقال: هي أعلام باعتبار معانيها الكلية كباب أسامة، وإن كان بعيدا. ولا ينكر استعماله تابعا مع كونه علما. فقد ثبت في الإبدال وعطف البيان استعمال الا علام توابع مثل: أبو عمرة زيد، وجاو أخوك زيد. إلا أنه يستبعد من حيث كان لا يستعمل إلا تابعا، ولا شك في استبعاده. إلا أنه اغتفر لما لزم من وجوب تقدير علة أخرى، فبقي الترجيح فيما يمكن تقديره، ولم يتعين ما يكمن تقديره لتعدد المقدرات، بخلاف باب أسامة، فإنه لم يكن ثم إلا العلمية، فلذلك تعينت. ويجوز أن يقال: إن هذه الألفاظ في أصلها صفات ثم استعملت غير صفات، فكانت كأسود وأدهم (٣) باعتبار الصفة الأصلية، فلما انضمت إلى العدل وجب منع الصرف، إلا أنه ليس بمحقق كونه صفة في الأصل كأسود، إذ

---

(١) كما: زيادة من ب، د.
(٢) قال ابن الحاجب: "والمانع عندنا العدول والصفة الأصلية المقدرة فيه، كأن أصله بمعنى مجتمع". الإيضاح ١/ ١٣٦.
(٣) قال سيبويه: "وأما أدهم إذا عنيت القيد، والأسود إذا عنيت به الحية، والأوقم إذا عنيت الحية، فإنك لا تصرفه في معرفة ولا نكرة، لم تختلف في ذلك العرب". الكتاب ٣/ ٢٠١. وانظر المقتضب ٣/ ٣٤٠.