كتاب أمالي ابن الحاجب

الأمالي المطلقة - [إملاء ١٩٤] [المسألة الزنبورية] - ج: 2 - ص: 875

وأما وجه من قال: فإذا هو إياها، فإنه يقدر الخبر محذوف أيضا، ويجعل "إياها" حالا على حذف مضاف، فيكون المضاف المحذوف وهو الحال في المعنى مقدرا بـ "مثل"، و"مثل" إذا أضيفت لفظا أو تقديرا لا توجب تعريفا، فكأنه قال: فإذا هو مثلها، فقدر الخبر محذوفا كما قدر في قولك: فإذا زيد قائما، ونصب "مثلها" عل الحال كما نصب "قائما" على الحال من المضمر المقدم ذكره، ثم حذف المضاف الذي هو "مثل"، وأفما المضاف إليه مقامه فوجب إعرابه، فوجب الاتيان بالضمير المنصوب، فصار اللفظ لفظ الضمير المنصوب، والمراد في المعنى المضاف المحذوف الذي هو "مثل"، وهذه تشبه قولهم: قضية ولا أبا حسن لها (١)، فإن التقدير: ولا مثل أبي حسن، والمعنى عليه، فحذف "مثل" وأقيم المضاف إليه مقامه، فوجب إعرابه بإعرابه وهو النصب، فانتصب لا نتصاب المضاف المحذوف لأنه معمول لـ "لا" مباشرة (٢) فيتوهم الا متناع من حيث إن "لا" دخلت على معرفة منصوبة، فإذا قدر هذا التقدير ارتفع هذا الاشكال، فكانت (٣) "لا" داخلة على نكرة على بابها، ولم يبق إلا حذف مضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، ولا بأس بذلك إذا كان ذلك (٤) معلوما، فكذلك ههنا يتوهم أن "إياها" هو المراد بالحال فيمنع لا متناع أن يقع الحال مضمرا، فإذا قدر "مثل" مضافا هو الحال في المعنى حذف وأقيم المضاف إليه مقامه ساغ ذلك كما في قولهم: ولا أبا حسن لها، فثبت أنهما سائغان.

---

(١) أي: قضية ولا عالم بها، فدخل علي رضي الله عنه فيمن يطلب لهذه المسألة. انظر سيبويه ٢/ ٢٩٧. والمقتضب ٤/ ٣٦٣.
(٢) في ب، د: مبارشرا. والصواب ما أثبتناه.
(٣) في ب، د: وكانت.
(٤) ذلك: سقطت من س.